التأكيد على ريادة التجربة الجزائرية في إعادة إدماج المحبوسين

أكد الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر إدوين كاريي اليوم الأحد، ريادة التجربة الجزائرية في مجال إعادة إدماج المحبوسين لارتكازها على إصلاحات دستورية تتصل بحقوق الإنسان و الحريات العامة.
وفي افتتاح ملتقى تكويني جهوي حول "دعم مساهمة المجتمع المدني في مجال إعادة إدماج المحبوسين" نّظم بالجزائر العاصمة، أشاد السيد كاريي بالتجربة التي حازتها الجزائر في هذا المجال، و هو ما جعلها "تحتل الريادة في المنطقة"، مشيرا إلى أن هذه التجربة "أثارت اهتمام العديد من الدول كمالي والنيجر ومؤخرا لبنان".
وبعد أن أوضح بأن التجربة الجزائرية ترتكز على إصلاحات دستورية تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، ذّكر المسؤول الأممي بأن الجزائر لجأت و منذ سنوات إلى تعويض مصطلح إعادة التربية بإعادة الإدماج، و هو ما يعكس -كما قال- "الإرادة السياسية القوية لجعل هذه المسألة نقطة استراتيجية في تكريس السلم و الأمن الاجتماعيين من خلال التقليص من نسبة العود إلى الإجرام".
وفي سياق ذي صلة، أفاد السيد فليون بأن المؤسسات العقابية بالجزائر تحصي "نحو 39 ألف محبوس يتابعون التعليم العام، منهم نحو 4000 مرشح للبكالوريا ونفس العدد بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط، بالإضافة إلى 35 ألف نزيل يزاولون التكوين المهني".
كما أبرز نجاح تجربة الجزائر في إعادة إدماج المحبوسين، مؤكدا أنه و"منذ تطبيق سياسة إعادة الإدماج، لم تسجل أي حالة تمرد أو عصيان لمساجين ضد إدارة المؤسسات العقابية التي يقضون بها مدة عقوبتهم".