ضرورة تضافر جهود الجميع لمكافحة جريمة الفساد

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على ضرورة "تضافر جهود الجميع" لمكافحة جريمة الفساد التي أضحت تشكل تحديا لكل دول العالم.
وأوضح السيد لوح، عقب المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا النص جاء "لتعزيز الجهود المبذولة "في مجال مكافحة الفساد التي وصفها ب " الجريمة الخطيرة التي تمس باستقرار و أمن البلاد".
وأبرز الوزير أن جريمة الفساد، التي تعد "من أخطر الجرائم التي تستهدف الشعوب في أمنها استقرارها ما فتئت تأخذ في السنوات الأخيرة أبعاد خطيرة، حيث أصبحت-- يضيف الوزير-- تشكل تحدي لكل دول العالم التي تجندت من أجل القضاء عليها من خلال الاتفاقيات الدولية".
كما قال السيد لوح، أن هذا النص القانوني الخاص بمكافحة الفساد، ينطوي في سياق، "مساهمة المواطنين وممثلي المجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة من خلال النزاهة و الشفافية والمسؤولية في تسيير الأموال العمومية"، مبرزا أن هذه الأخلقة " تعد من المقومات الأساسية لكل نمو اقتصادي واجتماعي".
وبالمناسبة، شدد الوزير على أهمية "تضافر جهود كل مؤسسات الدولة و المجتمع المدني بمختلف مكوناته من أجل تعبئة الإمكانيات الوطنية بغية مكافحة جريمة الفساد".
من جهة أخرى، أبرز وزير العدل حافظ الأختام أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، يندرج في إطار" البرنامج الإصلاحي الشامل الذي يرعاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتدعيم آليات محاربة الفساد".
كما جدد السيد لوح، التأكيد على أن هذا النص القانوني جاء في سياق "تكييف أحكام القانون مع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية ومواصلة تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد.
وبموجب هذا القانون-- يضيف الوزير سيتعزز القضاء بإنشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر،باعتباره آلية جديدة من شانها إعطاء دفع جديد للتحقيقات في قضايا الفساد وتكريس مبدأ دولة القانون وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وسد الثغرات في مجال مكافحة الجريمة إلى جانب إدراج حماية خاصة للمبلغين والخبراء، الضحايا و الشهود".