يحيي الشعب الصحراوي، اليوم الأربعاء، الذكرى ال43 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المصادفة ل 27 فبراير من كل سنة، بتنظيم العديد من الفعاليات، في ظرف تطبعه المكاسب القانونية والدبلوماسية على المستويين الدولي والقاري، كان آخرها إعادة بعث المسار التفاوضي المتعثر منذ أكثر من ست سنوات. وترجع ذكرى وضع اللبنة التأسيسية للدولة الصحراوية ليوم 27 فبراير 1976، حيث تم الإعلان عن تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من طرف جبهة البوليساريو ببئر لحلو (الأراضي المحررة) بعد مغادرة آخر جندي إسباني للتراب الصحراوي، ليدخل فيما بعد في حرب تحريرية جديدة ضد المحتل المغربي انتهت ميدانيا بالتوقيع سنة 1991 على اتفاق وقف إطلاق النار على أساس مخطط التسوية السلمي الأممي-الإفريقي. وفور الإعلان عن تأسيس الجمهورية، تم تنصيب الحكومة الصحراوية الأولى ببئر لحلو يوم 5 مارس 1976 في ظل نقص الإمكانات ونزوح الآلاف من الأشخاص الفارين من الغزو المغربي لأراضيهم. وعلى الرغم من ظروف المنفى الصعبة ونقص الإمكانيات، استطاع الشعب الصحراوي طيلة أربعة عقود من الزمن بناء مؤسساته الوطنية وتأطير عمله النضالي بكل كفاءة واقتدار بفضل تضحياته وحرصه على أهدافه السامية و النبيلة. وفي هذا السياق، كان للاتحاد الإفريقي دور في تفعيل القضية الصحراوية، بعدما أجبر المغرب على الجلوس جنبا إلى جنب مع الدولة الصحراوية، ومكنها من المشاركة في جميع اللقاءات الدولية التي ينظمها الاتحاد مثل إفريقيا-اليابان وإفريقيا-الاتحاد الأوروبي، بالرغم من المحاولات المغربية اليائسة لزرع الشكوك حول "شرعية عضوية الدولة الصحراوية في الاتحاد"، و التي هي عضو مؤسس له. وعقب انعقاد قمة الاتحاد الافريقي بنواكشط، أدرك المغرب مدى تمسك الاتحاد الافريقي بحقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال بعد "القرار التاريخي" بإنشاء آلية افريقية من أجل التوصل إلى حل للنزاع بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مسجلة بذلك منعطفا حاسما في تسوية هذا الملف و بداية "العد التنازلي للاحتلال المغربي". ويخلد الشعب الصحراوي ذكرى إعلان الجمهورية وهي تحظى بمكانة "متميزة" و ظل عدم اعتراف أية دولة أو منظمة ب"السيادة المغربية المزعومة على الأراضي الصحراوية". بل أكثر من ذلك فإن النزاع في الصحراء الغربية مصنف دائما كمسألة تصفية استعمار، استنادا لكل المواثيق والقوانين الدولية، مما يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير عبر استفتاء تحت إشراف الأممالمتحدة. وفي نفس السياق، أكدت قرارات محكمة العدل الأوروبية أن المغرب والصحراء الغربية اقليمان منفصلان ومتمايزان، وأن المغرب لا يملك السيادة على الثروات الطبيعية الصحراوية، مما يجدد التأكيد على أن الثروات الطبيعية هي ملك للشعب الصحراوي، وأن اي استغلال لهذه الثروات يتم عبر استشارته من خلاله ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو. وكان الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، قد أكد بمناسبة ذكرى اعلان قيام الجمهورية الصحراوية، أن المكاسب والإنتصارات التي تحققها القضية الصحراوية هي ب"فضل وحدة وصمود الشعب الصحراوي"، مشددا على ضرورة المحافظة على هذه المكاسب وصيانتها والدفاع عنها وتفويت الفرص على العدو لا سيما وان الفترة المقبلة تتطلب -كما قال - "التجنيد واليقظة التامة". وفي الذكرى البارزة في تاريخ الشعب الصحراوي، جددت الجزائر، من خلال رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، التأكيد على موقفها "الثابت" ازاء القضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه. وقال رئيس الجمهورية، في برقية تهنئة إلى الرئيس الصحراوي، "إن هذه الذكرى فرصة سانحة لاستذكار مسيرة الشعب الصحراوي المكافح الحافلة بالتضحيات والانتصارات على الصعيدين الداخلي والدولي". كما أشاد الرئيس بوتفليقة بعزم الشعب الصحراوي على "استرجاع حقوقه المشروعة تحت القيادة الرشيدة لجبهة البوليساريو التي احتكمت دوما للحق وللقانون الدولي في نضالها الباسل، فكسبت احتراما وتأييدا في مختلف أرجاء العالم".
