لم تقترح الولاياتالمتحدةالأمريكية آلية لحماية حقوق الانسان في إطار تجديد عهدة بعثة الاممالمتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو)، حسبما أكدته مصادر مقربة من الملف التي أشارت إلى معلومات مغلوطة تعمدها المغرب لينسب انتصارات ديبلوماسية إلى نفسه.و أفادت مصادر لوأج أنه "لا يوجد رسميا أي اقتراح في هذا الشأن". و يتعلق الأمر بمناورة موجهة لإعطاء انطباع بأن الدبلوماسية المغربية نجحت في التصدي للاقتراح الأمريكي عن طريق تطهيره من مشروع اللائحة الذي سيتبناه مجلس الأمن الأممي في حين لم يقترح وفد الولاياتالمتحدةالأمريكية في منظمة الأممالمتحدة أي آلية لحماية حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. و أفادت يوم الجمعة الماضي مواقع مغربية نقلا عن مصادر ديبلوماسية في نيويورك أن وفدا مغربيا أجرى مفاوضات مكثفة في منظمة الأممالمتحدة قصد الالتفاف على "الآلية التي طلبتها واشنطن". و تطرقت نفس المواقع إلى "ترويج بعض الأفكار و المشاريع غير المنتجة ذات الصلة بمستقبل المينورسو" الذي عرضه يوم الجمعة رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة أثناء مجلس الحكومة حول قضية الصحراء الغربية. فهذا اضطراب موجه أكثر قصد طمأنة الجبهة الداخلية المغربية حول قدرات الدبلوماسية المغربية على التصدي لاقتراحات الإدارة الأمريكية و البيت الأبيض. لم يتم بعد مباشرة المناقشات حول المسودة الأولى للمشروع التي أرسلتها يوم الخميس الولاياتالمتحدةالأمريكية لمجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، حسبما أكده مصدر ثان. و يرتقب أن تجرى المحادثات الأولى يوم غد الاثنين على مستوى مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية بمشاركة الولاياتالمتحدةالأمريكية و روسيا و المملكة المتحدة و إسبانيا و فرنسا. و أضاف ذات المصدر أن "الآلية لم تذكر في أي مناسبة و لا مشروع أو محادثات خلف الكواليس". و من المحتمل إدخال بعض التعديلات على النص بعد اجتماع مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية و لكن لم تكشف أي صيغة جديدة للمشروع لحد الآن". و طلبت الولاياتالمتحدةالأمريكية سنة 2013 أن تمدد عهدة المينورسو إلى مراقبة حقوق الانسان و لكن هذه المبادرة أزعجت الرباط و باريس.