حققت الشركة الوطنية للتامين رقم اعمال بلغ 27.7 مليار دج سنة 2018 بارتفاع قدر ب4.4 % مقارنة بسنة 2017، حسبما اكده يوم الاحد الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة ناصر سايس. و اوضح خلال ندوة صحفية "انها نتيجة هامة بما ان نمو رقم اعمالنا يمثل ضعف نمو السوق المقدر ب2 % 2.5 -% حيث سجلنا قفزة نوعية و كمية مقارنة بسنة 2017". و اضاف ان النمو المسجل راجع بشكل خاص الى الفروع خارج السيارات التي تطورت بنسبة 11 % منوها بالجهود التي بذلت من اجل تنويع حافظة الشركة التي تمتلك حصة هامة من السوق تقدر ب 22 %. كما اكد ان جميع الفروع قد ساهمت -حسب رايه- في تحقيق هذه النتيجة حيث ارتفع فرع السيارات بنسبة 2 % في سنة 2018 اي بتسجيل رقم اعمال اضافي يقدر ب400 مليون دج مقارنة بسنة 2017 و تغطي الشركة الوطنية للتامين لوحدها 30 % من هذا الفرع في السوق. اما فرع الحريق و الحوادث و الاخطار المختلفة فقد سجل تطورا بنسبة 9% على مستوى هذه الشركة العمومية في مجال التأمينات خال 2018 في حين سجلت التأمينات الفلاحية تطورا بنسبة 25 % و تأمينات النقل ب20 %. و فيما يتعلق بتعويضات الحوادث فان الشركة الوطنية للتامين قد دفعت 16 مليار دج من التعويضات خلال 2018 (مقابل 15.5 مليار دج سنة 2017) اي بأكثر من 40 % من عمليات دفع التعويضات في السوق حيث سجلت الشركة 338.000 تصريحا جديدا بالحوادث سنة 2018. كما ابرز السيد سايس ان مؤشر حوادث السيارات قد انخفض بشكل ملموس.الا ان ذلك -حسب قوله- لم يؤدي الى انخفاض مبلغ التعويضات بسبب ارتفاع اسعار قطع الغيار في السوق. و تشير الارقام التي قدمها ذات المسؤول الى ان الشركة قد سجلت خلال الثلاثي الاول من سنة 2019 نموا كبيرا قدر ب7 % 8%-. الا انه -كما قال- "من الصعوب التنبؤ بنتائج السنة". فقد سجلت سوق التأمينات في سنة 2018 رقم اعمال ب 142.5 مليار دج بارتفاع بنسبة 2 % مقارنة بسنة 2017 اي بارتفاع بنسبة 3.22 % مسجلا 126 مليار دج من تامين الخسائر وانخفاضا بنسبة 11 % من تامين الاشخاص حسب الحصيلة المؤقتة التي قدمها السيد سايس. اما السبب الرئيس في انخفاض تأمينات الاشخاص فيعود لانخفاض التأمين على السفر جراء تراجع عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين سنة 2018. حسب ذات المسؤول. عرض ضمانات جديدة وشدد المسؤول على الانخفاض المستمر لرقم أعمال التأمينات عن كل المخاطر بسبب غلاء سعرها، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية للتأمينات قد نجحت في تغطية نقص أدائها من خلال تكثيف وتنويع عروضها أكثر فأكثر. وبإدراجها، سنة 2017، لتأمين "يستخلف" عرض +كل المخاطر+، والذي يحمل اسم تأمين "مقيد لكل المخاطر" إضافة إلى تأمينات أخرى، استطاعت الشركة أن تعوض الأرباح المفقودة في رقم الأعمال. وأما الضمان الآخر الذي أدرجته ذات الشركة فهو "المساعدة الدولية" التي تسمح بالتكفل بمركبة الزبون خارج الوطن. كما أطلقت الشركة ضمان "أحسن مصلح" والذي يقدم يد العون للزبائن عند قيامهم بحادث، يتم حينها نقل السيارة إلى ورشة مصنع السيارات مع ضمان استعمال قطع غيار أصلية. وفي هذا الإطار، تم التوقيع على اتفاقية، شهر سبتمبر 2018، مع المصنع رونو الجزائر في انتظار التوقيع على اتفاقية أخرى بين شركة التأمينات الجزائرية وبيجو الجزائر. هذا وقد تم إدراج ضمانات "التجمعات الاحتجاجية والمظاهرات الشعبية" وكذا "الأحداث الطبيعية" في وقت ليس ببعيد في فرع السيارات. وأكد الرئيس المدير العام لشركة التأمينات الجزائرية أنها قد وقعت مع شريكها الاجتماعي بروتوكول اتفاق يتضمن إنشاء فرع الأمن والحراسة، يدخل في إطار استراتيجية الشركة التي تهدف إلى إعادة التركيز على نشاطها الأساسي، ألا وهو التأمين.
