تم اليوم الخميس بالشلف تنصيب كل من جيلالي ملياني رئيسا لمجلس قضاء الشلف وأحمد أمين بوغابة نائبا عاما بذات المجلس بإشراف المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بالوزارة الوصية, عبد الحفيظ جعرير كممثل عن وزير العدل حافظ الأختام. وأكّد السيّد جعرير في كلمة ألقاها بالمناسبة أن "الحركة التي أجراها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح, تأتي في سياق إعطاء ديناميكية جديدة ونفس أقوى لسلك القضاء وكذا لرفع مستوى التكليف في درجة المسؤولية للكفاءات القضائية التي تسند لها مهام نوعية". وأضاف أن "السادة القضاة والموظفين وكل مساعدي العدالة يدركون حجم الأعباء ونوعية المهام المنوطة بهم لاسيما في المرحلة المفصلية الهامة التي يمر بها الوطن, والتي يعد فيها محاربة الفساد بدرجاته وأشكاله واستعادة الأموال المنهوبة ودعم نظام النزاهة الوطني, من بين الأولويات الملحة ومن بين المهام التي يتعين النجاح في تأديتها لاستئناف التنمية". كما أبرز المتحدّث أن ما يتم الحرص على تحقيقه في هذه المرحلة هو جعل من القضاء "قضاء مواطنة" بكل ما يشتمل عليه المصطلح من معاني وأبعاد, ومن بينها أن يكون "القضاء عصريا يعمل بمقاييس المرونة والجودة والسهولة والقرب من الناس والتكامل الايجابي مع باقي مؤسسات الدولة والفاعلين فيها إلى غير ذلك من المعايير الواجب توفرها لمسايرة الحركية المتعددة الصور التي تمر بها البلاد في ميادين الاقتصاد والحراك المجتمعي". الجدير بالذكر أن مراسم التنصيب تمت بمقر مجلس قضاء الشلف بحضور السلطات الولائية وممثلين عن مختلف أعضاء السلطة القضائية إلى جانب جمعيات المجتمع المدني, حيث تم تنصيب كل من جيلالي ملياني و أحمد أمين بوغابة كرئيس للمجلس ونائب عام خلفا لكل من عبد القادر العربي و عبد اللطيف بن مختار, على التوالي.