في إطار الحركة التي أجراها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، في سلك العدالة التي شملت رؤساء مجالس القضاء و النواب العامين و التي تندرج في مجال حرصه على تجديد الطاقات والقدرات والجهود للارتقاء بالعمل القضائي لتحقيق عدالة أكثر نوعية وفعالية في البلاد ، و إعطاء نفس جديد للقضاء و تعميق الإصلاحات التي يعرفها جهاز العدالة في الجزائر أشرف نهار أمس المفتش العام لدى وزارة العدل حمداني عبد القادر والي ولاية قالمة و السلطات المدنية و العسكرية على مراسيم تنصيب ، كلا من السيد بسباسي عيسى رئيسا جديدا لمجلس قضاء قالمة خلفا للسيد بوشريط مختار الذي حول إلى نفس المنصب بمجلس قضاء أم البواقي ، و السيد كوسة كريم نائبا عاما لدى مجلس قضاء قالمة خلفا للسيد جادي عبد الكريم،الذي حول إلى نفس المنصب مجلس قضاء الطارف ،و حسب المفتش العام فإن هذه التعيينات تأتي لرفع مستوى التكليف في درجة المسؤولية للكفاءات القضائية التي تسند لها مهام نوعية ، مضيفا في كلمته التي ألقاها بالمناسبة أن وزير العدل شخصيا يولي أهمية قصوى لدعم نظام النزاهة الوطني الذي يعتبر بالنسبة له من بين الأولويات الملحة ، و من بين المهام التي يتعين النجاح في معالجتها لاستئناف عملية التنمية و تحقيق الازدهار و لا سيما في هذه المرحلة المفصلية الهامة التي يمر بها الوطن، و التي يمثل فيها محاربة الفساد بدرجاته و إشكاله و استعادة الأموال المنهوبة من بين الأولويات الملحة ، مؤكدا في الأخير على أن الوزير يولي حرصه الكبير لجعل من القضاء قضاء مواطنه بكل ما يشتمل عليه هذا المصطلح من معاني و أبعاد ، و من بينها أن يكون قضاء عصري يعمل بمقاييس المرونة ، و الجودة و السهولة ، و المردودية و القرب من الناس، و التواصل و سلامة الخدمة و حسن التدبير و دقة التقدير و تكامل إيجابي مع باقي مؤسسات الدولة ، و الفاعلين فيها إلى غير ذلك من المعايير الواجب توفرها لمسيرة الحركية المتعددة الصور التي تمر بها بلادنا في ميادين الاقتصاد و الحراك المجتمعي و غيرهما ، مضيفا أن حرص القضاة على استقلالية السلطة القضائية و تأدية واجبهم و تحليهم بمشتملات القانون الأساسي للقضاء و مضامين أخلاقيات المهنة ، و استحضار دائما القسم الذي أدوه في بداية مشوارهم المهني ، و الاحتكام في كل ما يضطلعون به للقانون بروحه و نصه و السهر على تطبيقه لتعزيز دولة القانون..