أكد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، بلعيد عبد العزيز يوم الجمعة من ولاية المسيلة، على ضرورة اعادة النظر في منظومة التعليم في الجزائر بما يسمح بتوفير الظروف الملائمة للمتمدرس وارجاع المكانة اللائقة للقطاع . وفي تجمع شعبي احتضنته دار الثقافة للولاية، تعهد المترشح ب"مراجعة كل القوانين المتعلقة بالتعليم والمناهج التربوية" ووضع برنامج "يتماشى مع طموحات الشعب ويرجع المكانة الحقيقية للأستاذ والمتمدرس" معتبرا أن "أي مشروع مجتمع يبدأ من المدرسة". وأشار الى أن السياسات الماضية جعلت من قطاع التربية يتخبط في مشاكل متعددة مما انعكس سلبا على مستوى التعليم مبرزا اهمية ايلاء العناية الكاملة للتربية والتعليم لبناء مجتمع سليم، متوازن وقوي. وجدد التأكيد بهذا الخصوص على أن مشكل الجزائر ليس اقتصاديا ولا نقص في الموارد بل في بناء الانسان مضيفا أن الجزائر تملك كل الامكانيات لبناء قوة اقتصادية حقيقية بالاعتناء بالمورد البشري بفتح الابواب أمام الطاقات الشبانية التي تزخر بها. لكن أضاف القول، لا يمكن تحقيق هذه القفزة الاقتصادية في ظل اللاستقرار السياسي الذي تمر به البلاد مجددا دعوة الجزائريين الى المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة لانتخاب قائد له القدرة والكفاءة لتحقيق طموحاته معتبرا أن "الهبة الشعبية في 22 فبراير كانت ضربة ربانية هدمت قلعة الفساد " . وأشار الى أنه بعد ابطال مخطط العهدة الخامسة للرئيس السابق، يجب الشروع في التفكير الان في مرحلة بناء المؤسسات تصحيح القوانين وافشال مخططات ما أسماهم ب "ذيول العصابة الموجودة اليوم في السجن". وان تم انتخابه رئيسا يوم 12 ديسمبر المقبل، يقول مترشح جبهة المستقبل انه سيعمل على تحقيق "التوازن الجهوي" عبر بعث المشاريع الاقتصادية حسب خصوصيات كل منطقة دون اقصاء كما هو الحال في ال20 سنة الاخيرة التي كانت فيها الجهوية سيدة القرار. والتزم السيد بلعيد بارساء دولة اجتماعية ذات مؤسسات مثلما جاء في بيان أول نوفمبر الذي هو مشروع متكامل لبناء دولة ديمقراطية أساسها العدل والقانون. وجدد في هذا المقام التأكيد على أن" مرتزقة البرلمان الاوروبي" ، الذي خصص جلسة لمناقشة الوضع في الجزائر لا يستطيعون تحقيق مآربهم لان "الشعب الجزائري موحد ومتماسك و يرفض اي تدخل في شؤونه الداخلية من أية دولة أين كانت". كما جدد التزامه بفتح حوار شامل مع كل الجزائريين للاتفاق على علاج واحد للمشاكل التي تواجه البلاد.