أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، اليوم الاثنين، أن التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، "جاءت في وقتها". وقال السيد لزهاري في تصريح لوأج أن الأمر الذي أصدره الرئيس تبون للحكومة "جاء في وقته، نظرا لتنامي ظاهرة خطاب الكراهية عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي"، معتبرا أن هذا الإجراء "يصب في مصلحة حماية الحقوق الفردية والدفاع عن مبدأ المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية". وأوضح الحقوقي أن إصدار مشروع القانون "يتماشى مع المعايير والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تلزم الدول بضرورة إصدار قوانين للعقاب على خطاب الكراهية، وذلك في إطار تجسيد حقوق الانسان". للإشارة، فإن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجه تعليمات للوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد. وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن هذا الإجراء "يأتي بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني". وخلص بيان رئاسة الجمهورية الى أن "الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب".