اكد مفوض السلم و الامن للاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي اليوم الاثنين بان الاتحاد الافريقي يريد التوصل الى وقف لإطلاق النار و وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا. و اوضح السيد شرقي خلال ندوة صحفية على هامش القمة ال33 للاتحاد الافريقي انه على طول محادثات القادة الافارقة بمجلس السلم و الامن و في القمة انبثقت ارادة قوية من اجل العمل على وقف الاعمال العدائية في ليبيا. و اضاف يقول "اننا نريد احترام وقف اطلاق النار و احترام الحظر على الاسلحة كما نريد وقف التدخلات في الشؤون الليبية". كما اكد رئيس مجلس السلم و الامن خلال هذه الندوة الصحفية ان الاتحاد الافريقي الذي يريد التكفل بالملف الليبي يأمل في التعاون مع الاممالمتحدة في اطار بعثة مشتركة لتقييم الوضع على ارض الميدان و الاعداد لنشر بعثة اخرى من الملاحظين من اجل مراقبة وقف اطلاق النار بطرابلس و في اي مكان يتطلب ذلك. و اضاف السيد شرقي ان الاجتماع الذي سبق قمة الاتحاد الافريقي و الذي جمع كلا من مجلس السلم و الامن و رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا و الرئيس ساسو نغيسو و الامين العام الاممي و رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي قد سمح "بإعادة ربط الالتزام من اجل تعاون افضل بين الاتحاد الافريقي و الاممالمتحدة". كما اشار مفوض السلم و الامن انه "في ظل هذه التطورات نتوقع تحويل ممثلية الاتحاد الافريقي الى طرابلس" مؤكدا على استعداد الاممالمتحدة لاستقبال هذه الممثلية في مقراتها. و اعرب السيد شرقي عن ارتياحه لقرارات مؤتمر برلين معبرا عن ارادة مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي في العمل على تجسيدها، لهذا الغرض فان المجلس سيشارك في اجتماع لجنة متابعة تجسيد تلك القرارات المزمع عقده يوم 16 فبراير بميونخ. و في معرض تطرقه لمنطقة الساحل، اكد مفوض السلم والامن ان الاحساس السائد على مستوى مجلس السلم و الامن و كذا في القمة هو "عدم ترك قوة مجموعة دول الساحل ال5 وحدها" في هذه المكافحة. كما اكدت القمة ان التدخل العسكري في ليبيا سنة 2011، قد ادى الى زعزعة كلية لبلدان الساحل فاتحا الطريق لكل عمليات التهريب. في هذا الصدد اعلن السيد شرقي عن مساهمة اضافية بقيمة 10 مليون دولار لصندوق السلام التابع للاتحاد الافريقي مما يرفع المبالغ المخصصة الى 154 مليون دولار في اطار هذه الالية التي سيتم جعلها عملياتية قريبا. كما اشار رئيس مجلس السلم والامن بان المحادثات في القمة قد اكدت على اهمية الوقاية من النزاعات و الاستثمار في التنمية و الحكامة من اجل مواجهة مصادر الارهاب في الساحل. و تابع السيد شرقي قوله ان افريقيا بحاجة الى تحديد الدعم الاضافي لبلدان الساحل من خلال تركيز عملها على اعداد القوات و مواءمة التدريب. و خلص مفوض السلم و الامن للاتحاد الافريقي الى ان المجلس و بطلب من مجموعة دول الساحل ال5 سيقوم بمراجعة مفهوم العمليات الاستراتيجية لهذه القوة المشتركة من اجل السماح لها بتركيز مكافحتها على منطقة ليبتاكو غورما، المنطقة الحدودية الواقعة بين مالي و النيجر و بوركينا فاسو، حيث تنشط عديد المجموعات الارهابية.