أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف, يوسف بلمهدي, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, ان مشروع مسجد القطب بقالمة متكفل به من حيث المطالبة برفع التجميد عنه. وفي رده عن سؤال شفوي لنائب بالبرلمان يتعلق بموضوع رفع التجميد عن مشروع المسجد القطب بقالمة, اوضح السيد بلمهدي انه تم في سنة 2014 الابلاغ عن استفادة هذا المسجد من قطعة ارضية وتم فيما بعد دعمه بمرافق اخرى وتوسيع المشروع, حيث اسندت مهمة الانجاز الى مديرية السكن والتجهيز بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية والاوقاف, غير انه تم تجميد المشروع في سنة 2015 على غرار العديد من المشاريع المماثلة عبر مساجد الوطن. وكشف الوزير انه في مارس من السنة المنصرمة, تم رفع طلب الى مصالح الوزير الاول للإفراج عن هذا المشروع ومساجد قطب اخرى, لأنها تمثل نقطة ارتكاز للمسجد الاعظم بالجزائر. وفي نفس الموضوع, ذكر السيد بلمهدي بانه راسل زميله في الحكومة, وزير المالية, بغية البحث عن صيغة لتمويل المشروع تجمع بين تمويل الدولة من جهة ومساهمة المواطنين والمحسنين من جهة أخرى, غير ان الامر --كما أضاف-- يحتاج الى نصوص ادارية لرفع التجميد. وأكد السيد بلمهدي من جهة أخرى على ضرورة أن يؤدي المسجد رسالته في التوجيه والتبليغ, سواء عبر مكبرات الصوت أو من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة, خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تعرفه فيه البلاد وسائر بلدان العالم انتشار جائحة كورونا.