كشف الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أو سعيد بلعيد يوم الثلاثاء عن امكانية تمديد حملة الشرح و والنقاش الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر "ثمرة توافق وطني أوسع ممكن". وأكد السيد محند أوسعيد في ندوة صحفية نشطها برئاسة الجمهورية أن النقاش الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور رغم اجراءات الوقاية من وباء كورونا التي تحد من حرية التنقل والاجتماع "يؤكد حاجة البلاد الماسة الى دستور توافقي يؤسس لمرحلة جديدة عابرة للعهدات وليس على مقاس الاشخاص ولا الاحزاب"، مشيرا الى أن بلوغ هذه الغاية "يمر حتما عبر توسيع قاعدة النقاش الى جميع الشرائح الاجتماعية". ونوه السيد محند أوسعيد بالمناسبة بجهود لجنة الخبراء برئاسة الأستاذ أحمد لعرابة من أجل صياغة هذه المسودة التي تبقى "قابلة للزيادة والحذف والتعديل"، مؤكدا بقوله ب"أننا نشجع هذه اللجنة على مواصلة عملها بإدخال التعديلات الضرورية للاقتراحات الواردة الى رئاسة الجمهورية حتى يرتقي الدستور الى مستوى طموحات الشعب".