طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق لإنسان في اشغال الدورة 66 للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب عبر الفضاء الافتراضي، بالتحرك العاجل للإفراج عن جميع الاسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية. وخلال البند الثالث من جدول أعمال الدورة المتعلق بحالة حقوق الانسان في إفريقيا مع التركيز على جائحة كورونا، قدم رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان مداخلة مباشرة عبر تقنية التواصل عبر الانترنت، حيث أطلع المشاركين على "مجهودات الدولة الصحراوية منذ بداية انتشار جائحة كورونا في العالم، من خلال جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية ذات الصلة" منوها ب"استجابة المواطنين الصحراويين لتلك الاجراءات". وقدم "جزيل الشكر للجزائر الشقيقة على دعمها التضامني متعدد الاوجه"، مذكرا بالمساعدة الانسانية المتعلقة ببناء مستشفى ميداني بمخيمات اللاجئين الصحراويين مخصص لذلك الغرض. وعبر السيد ابا الحيسن عن قلق اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان، بسبب الخطر الذي يشكله انتشار الفيروس التاجي وزيادة عدد الحالات المسجلة في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، والتي تهدد حياة السكان الصحراويين الذين يعيشون تحت الاحتلال. وتطرق الى انتشار وباء كورونا في العديد من المؤسسات السجنية في المغرب، "هو أحد الانشغالات الرئيسية التي تثير القلق، خاصة ما يتعلق بحالة السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، الذين أدينوا وحوكموا من خلال محاكمات جائرة وصورية لم تستوف معايير المحاكمة العادلة"، مذكرا المشاركين، بان سبب اعتقالهم هو ممارسة حقهم في التعبير والمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، منبها الى الارتفاع المسجل لتفشي وباء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، بما فيها المغرب، حيث تثير وضعية السجناء المدنيين الصحراويين في السجون المغربية القلق بسبب الظروف اللاإنسانية السائدة في تلك السجون، وهي الانشغالات التي أعرب عنها رئيس الجمهورية الصحراوية في رسالته المؤرخة 22 مارس 2020، والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي. وحمل رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياة السجناء المدنيين الصحراويين، وطالب اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إطار ولايتها التدخل العاجل لوضع حد لمعاناة السجناء المدنيين الصحراويين لحمايتهم و الافراج عنهم. في ختام مداخلته، الح السيد ابا الحيسن على ضرورة تنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي (القرار EX.CL/Dec.775 (XXIII) و EX.CL / 1164 (د -25)، الذي يدعو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى أداء مهمتها وزيارة الأراضي المحتلة في الجمهورية الصحراوية للتحقيق في الواقع الخطير والمقلق لحالة حقوق الإنسان و الشعوب. للإشارة، شارك في هذه الدورة العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والوكالات والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.