أدانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، يوم الأربعاء ، محمد جميعي ،المتابع بقضايا سوء استغلال الوظيفة وإهانة صحفي ، بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج . وكان وكيل الجمهورية، بمحكمة سيدي امحمد، قد التمس عقوبة 3 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج ، في حق النائب السابق في المجلس الشعبي الوطني والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي ، الذي وضع رهن الحبس المؤقت في سبتمبر 2019.