أعربت الندوة الأوروبية للتنسيق و مساندة الشعب الصحراوي (أوكوكو) اليوم الاثنين عن تنديدها "بالاعتداءات الجديدة" ضد الشعب الصحراوي معتبرة التوغلات العسكرية المغربية في المنطقة العازلة بالكركرات بالجنوب الغربي للصحراء الغربية "بانتهاكات خطيرة" لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 6 سبتمبر 1991 تحت إشراف الأممالمتحدة. و أوضح رئيس هذه المنظمة بيار غالان في بيان له أن "تلك الاعتداءات الجديدة ضد الشعب الصحراوي تشكل انتهاكات خطيرة للاتفاقات الموقعة في 6 سبتمبر 1991 تحت إشراف الأممالمتحدة التي تنص على إنهاء العمليات العدائية من اجل السماح بنشر قوات المينورسو (بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية)". وذكر في هذا الخصوص بان هذا الاتفاق قد صدق عليه طرفا النزاع أي جبهة البوليساريو و المغرب مضيفا أن قوات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية قد قامت في أغسطس 2016 في عديد المرات بتجاوز جدار الفصل الذي إقامته في جنوب الكركرات بالصحراء الغربية. وأشار رئيس ذات المنظمة أن "استئناف العمليات العسكرية الكبيرة تثير القلق على أكثر من صعيد" حيث تأتي في الوقت الذي أعرب فيه مجلس الأمن الدولي عن إدانته للمغرب لكونه طالب بمغادرة المكون المدني لبعثة المينورسو من الأراضي المحتلة كما حدد مجلس الأمن أجندة واضحة لإعادة انتشارها الكامل. وتابع قوله أن المغرب قد مني في المقابل بهزائم دبلوماسية عديدة في أوروبا و في الاتحاد الإفريقي و لدى منظمة الأممالمتحدة. كما ذكر السيد بيار قالان بان محكمة العدل الأوروبية قد ألغت في 10 ديسمبر 2015 الاتفاق الفلاحي المبرم في إطار اتفاق الشراكة مع المغرب لكون الاتفاق الفلاحي لا يحترم حدود المغرب المعترف بها دوليا. وأضاف من جانب آخر أن المغرب قد مني مؤخرا بالفشل مع الاتحاد الإفريقي الذي كان "يزعم رغبته في الانضمام إليه شريطة تجميد عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي قد رفض طلبه. كما أشارت الاوكوكو إلى رد فعل الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي كلف مبعوثه الشخصي كريستوفر روس بإعادة بعث المفاوضات من اجل اقتراح رسمي "مذكرا بان الأممالمتحدة تعتبر الصحراء الغربية "إقليما غير مستقل" يقع تحت مسؤوليتها سيما تنظيم استفتاء لتقرير المصير. وأعرب في هذا الصدد عن دعمه لطلب الامين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي الذي دعا "الأممالمتحدة إلى وضع حد للاعتداءات المغربية من خلال "إجراءات فورية وحاسمة" و عودة جميع مستخدمي المينورسو و إنشاء مركز مراقبة للبعثة بالكركرات و دعت الاوكوكو في هذا الصدد مجلس الأمن إلى "التحرك بشكل عاجل". ودعت ذات المنظمة في الأخير إلى إيجاد حل سلمي يتماشى مع القانون الدولي "يسمح بدون تأخير بحرية التعبير للشعب الصحراوي" في إطار تؤمنه الأممالمتحدة طبقا للوائح الجمعية العامة و مجلس الأمن الدولي.