أهاب مجلس وزراء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بكافة المؤسسات والهيئات الصحراوية لاتخاذ التدابير الضرورية لتكييف رزناماته وأساليب عملها مع متطلبات الظرفية الحالية، في أعقاب استئناف الكفاح المسلح اثر خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي. وترأس السيد ابراهيم غالي، رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو اجتماع مجلس الوزراء ،خصص لتدارس وإقرار مشروع البرنامج السنوي للحكومة لسنة 2021 قبل تقديمه للمجلس الوطني. ودعا بيان توج الاجتماع، كافة الصحراويين أينما تواجدوا للانخراط في الهبة الوطنية الحالية والالتحاق بالصف الوطني والمشاركة في المعركة المصيرية التي يخوضها الشعب الصحراوي اليوم على كل الجبهات مع ما يستوجبه ذلك من استعداد للعطاء والتضحية من أجل انتزاع حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني. في كلمته الافتتاحية سلط الرئيس الصحراوي الضوء على معطيات الظرفية المفصلية الراهنة التي تمر بها القضية الصحراوية في ظل استئناف الكفاح المسلح منذ 13 نوفمبر المنصرم على إثر خرق المحتل المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار الجاري به العمل منذ 1991. وشدد الرئيس غالي، على ضرورة تكييف البرامج الوطنية الصحراوية على كل المستويات مع متطلبات حالة التعبئة العامة والحرب التحريرية التي يخوضها الشعب استكمال لسيادته على كامل ترابه الوطن. إقرأ أيضا: الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الإفريقي قد يكون نقطة تحول مفصلية في مسار القضية الصحراوية واستحضر الرئيس الصحراوي في ذات السياق القرارات والتوصيات المتمخضة عن الدورة الثالثة للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المنعقدة أيام 11 و12 و13 من الشهر الحالي. وبعد عرض وتدارس الوثيقة التي تضمنت الأهداف والمحاور الكبرى لمشروع برنامج الحكومة تمت المصادقة عليها بعد تبني التعديلات المقترحة. وفي معرض نقاشه للوثيقة ركز المجلس على ضرورة حشد كل الطاقات والمقدرات الوطنية البشرية والمادية وتعبئتها وتأطيرها وتسخيرها بشكل تام خدمة لأولوية الكفاح المسلح وبما يتناغم مع الوتيرة المتصاعدة للعمل على مستوى الجبهة العسكرية. ودعا المجلس لتضافر جهود كافة مكونات الجبهة الداخلية لتحقيق أجود الخدمات والبرامج الضرورية لضمان مقومات الصمود الأساسية بالتركيز على الصحة والتعليم والتربية والمياه والبيئة،ورفع وتيرة ونوعية الكفاح على مستوى الجبهة الخارجية وتأجيج الانتفاضة بالمدن المحتلة لمواكبة المجهود العسكري في سياق معركة شاملة مجتمعة العوامل ومتكاملة العناصر ومستمرة حتى تحقيق النصر وفرض إرادة الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال. وفي الأخير عبر مجلس الوزراء عن "شكره وعميق تقديره للشقيقة الجزائر وكل حلفاء وأصدقاء الشعب الصحراوي على المواقف المبدئية والثابتة الداعمة لكفاحه المشروع من اجل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".