أكد الرئيس الحالي لمفوضية الاتحاد الافريقي, موسى فقي محمد, الذي أعلن يوم الأحد عن نيته في الترشح لعهدة ثانية على رأس المفوضية, على أن الصراع في الصحراء الغربية هو إحدى الأولويات خلال الفترة 2021-2024. وكان السيد موسى فقي قد تولى رئاسة المفوضية الافريقية في 17 يناير 2017, وتنتهي عهدته بعد شهرين. وفي هذا الصدد, يقول السيد فقي في بيان رسمي "سأقدم حصيلة شاملة للجمعية خلال قمة الاتحاد الافريقي المقبلة المقرر عقدها يومي 6 و 7 فبراير 2021". واستطرد يقول "عندما قررت الترشح لعهدة ثانية, فإنني أتبع تقليدا مفاده أن كل مرشح يلفت انتباه العامة إلى أولوياته خلال الفترة التي يسعى للفوز بها". فمن خلال هذا البيان الصحفي, كشف موسى فقي عن رؤيته التي تلخص سياق ترشحه لعهدة ثانية, والذي يأخذ بعين الاعتبار ملخص الحصيلة السابقة ويصوغ أولويات البرامج المنتظرة في العهدة المستقبلية. وكتب يقول أيضا "إذا ما أعيد انتخابي, فإن هذه الأولويات ستشكل هذا الإطار البرنامجي الصارم الذي أتمنى أن أحافظ عليه في حدود إمكانياتي", مشددا في هذا الصدد على أن "العهدة القادمة يمكن أن تكون فاشلة إذا لم ننجح في الحد بشكل كبير من ضجيج الأسلحة في البلدان التي ابتليت بالأزمات والصراعات المسلحة في أفريقيا". كما أردف بالقول إن "القضاء على الإرهاب في الساحل ومنطقة بحيرة التشاد وفي الموزمبيق وتنزانيا والصومال, وتوطيد السلام في جمهورية افريقيا الوسطى وجنوب السودان وليبيا والسودان, علاوة على تقديم مساهمة افريقيا في حل نزاع الصحراء الغربية ستشكل كلها الحقل الرئيسي لإسكات البنادق", داعيا إلى تعزيز الوساطة الأفريقية وترسيخ مبدأ حل الأفارقة لمشاكلهم بأنفسهم. و أعرب بالمناسبة, عن ارتياحه لبعض المكاسب الأساسية, منها المكسب المرتبط بالمصادقة بالإجماع على لائحة في قمة نواكشط ,تتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية و التي كرست ارادة افريقيا في تقديم لجهود للأمم المتحدة, دعما فاعلا لأجل حل عادل و منصف لهذا النزاع. اقرأ أيضا : امتداد هجمات الجيش الصحراوي ضد قوات الإحتلال الى ثغرة الكركرات و بئر أنزران و في هذا السياق, يجدر التذكير بأن الاتحاد الافريقي طالب, في ديسمبر الأخير, مجلس السلم و الأمن, إلى دفع طرفي النزاع في الصحراء الغربية, المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, إلى تهيئة الظروف لوقف إطلاق نار جديد والتوصل إلى حل "عادل ودائم" للنزاع يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره. وطالبت الدورة الاستثنائية ال14 للاتحاد الإفريقي حول "اسكات صوت البنادق" في قرارها النهائي, مجلس السلم والأمن التابع لها, تقديم المساهمات المتوقعة من الاتحاد الإفريقي, دعما جهود الأممالمتحدة, ووفقا للأحكام ذات الصلة ببروتوكوله, للدفع بطرفي النزاع (المغرب والجمهورية الصحراوية), الدولتين العضوتين في المنظمة الإفريقية, إلى "معالجة الوضع الحالي من أجل تهيئة الظروف لوقف إطلاق النار الجديد والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع". و في تشديدهم على حل يمهد الطريق لتمكين شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره, طالب رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي في قرارهم النهائي, الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس " , بتعيين مبعوث خاص للصحراء الغربية", من شأنه المساهمة في استئناف المسار السياسي المتوقف منذ استقالة المبعوث السابق, الألماني هورست كوهلر في مايو 2019. وفي سياق متصل، طالب الاتحاد الإفريقي، في بيانه الختامي - إعلان جوهانسبورغ - مجلس السلم والأمن، وبدعم من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكماء، "السهر على ضمان الامتثال الصارم للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن، والأطر السياسية الأخرى ذات الصلة و تقديم جواب سريع للأزمات الكامنة في القارة, بهدف تجنب تفاقم تصعيد نحو نزاع عنيف".