أشرف الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم السبت بالجزائر العاصمة، على مراسم الإطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين وذلك في إطار استراتيجية تسريع عصرنة النشاط الإداري والارتقاء بأداء المرافق العمومية. وتندرج هذه التظاهرة التي نظمتها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي هيئات ومؤسسات الدولة, في سياق الاستراتيجية المتكاملة التي اعتمدتها الحكومة لتسريع عصرنة النشاط الإداري والارتقاء بأداء المرافق العمومية, بالاستناد إلى مزايا تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتسهيلات التي تتبعها في مجال تبسيط الاجراءات الإدارية و تحسينها. وترمي الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال, إلى إدماج الجزائر ضمن فواعل مجتمع المعلومات العالي عبر تطوير المحتوى الرقمي الجزائري, علاوة على ضمان لحاقها بركب الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال خلق مناخ ملائم لبروز شبكة واسعة من المؤسسات الناشئة في مجال الابتكار. للإشارة, تأتي برمجة هذا الحدث تتويجا لمسار تكنولوجي متناغم قادته إطارات وطنية عالية الكفاءة بالتعاون والتنسيق مع خبرات أجنبية مرموقة, لتجسيد محاور المخطط الوطني للتصديق والتوقيع الالكترونيين المنبثق عن أحكام القانون رقم 15-04 المؤرخ في 01 فبراير 2015 المحدد للقواعد العامة للتوقيع والتصديق الالكترونيين.