سيشكل موضوع عقود الاستثمار التي تربط الدولة بأطراف اجنبية محور لقاء سينظمه المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي يوم الخميس بالجزائر العاصمة, حسبما افاد به يوم الاربعاء بيان للمجلس. و سيشارك في هذا اللقاء وزارات العدل و الطاقة و المناجم و الصناعة و التعليم العالي و البحث العلمي و كذا الاشغال العمومية و النقل و الموارد المائية حيث سيحمل عنوان "الاستثمارات و القانون الاقتصادي الدولي: عقود الدولة". كما سيشارك في هذا اللقاء المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى المعنية بالمفاوضات و ابرام العقود التي تربط الدولة بالمؤسسات الاجنبية الخاصة, يوضح البيان. و وجهت الدعوة كذلك لمختصين في القانون رفيعي المستوى لاسيما في القانون الدولي و هذا لتقديم مساهمتهم التقنية حول افضل مقاربة في مجال اعداد العقود الدولية في مجال الاستثمار, حيث سيقدمون تدخلاتهم عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد. اقرأ أيضا : لزهاري: الإرادة السياسية في الجزائر لحماية حقوق الطفل "موجودة على أعلى مستوى" و من خلال هذا اللقاء, يهدف المجلس الى تعزيز امكانيات التفاوض و تحرير العقود بغية المحافظة المثلى لمصالح الدولة الجزائرية مع الحرص على تحقيق توازن مع المؤسسات الاجنبية الخاصة في اطار الشراكة رابح-رابح. كما سيشكل هذا اللقاء, الذي سيتم تنظيمه بالمدرسة العليا للفندقة و الاطعام بعين البنيان, فرصة لتبادل الآراء حول القائمين على المفاوضات و محرري العقود للمؤسسات الجزائرية و الخبراء الاجانب المختصين في القانون الدولي للتفاعل في مجال القانون, لا سيما فيما يتعلق بالوساطة و التحكيم الدولي, يختم البيان.