حذرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال المغربي من استهتارها بأرواح الصحراويين، معتبرة الاعتداء الذي طال مؤخرا المناضلة الصحراوية سلطانة خيا واستخدمت فيه مواد سامة هو "جريمة متكاملة الأركان في الشروع في القتل الممنهج"، مستهجنة تجاهل المؤسسات والآليات الأممية لهذه الجرائم. وأدانت اللجنة في بيان لها, نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص), الجريمة الوحشية من قبل سلطات الاحتلال المغربية ضد عائلة سيد إبراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة, معلنة تضامنها معها ومع جميع المتضامنين معهم ومع ضحايا آلة القمع المغربي. وحسب البيان, فقد قامت قوات الاحتلال المغربي, من خلال أجهزتها القمعية من المخابرات المدنية والعسكرية وعناصر الشرطة التي تحاصر منزل عائلة سيد إبراهيم خيا بمدينة لليوم ال 238, برمي مواد سائلة خطيرة مرة أخرى, تحتوي على مواد كريهة الرائحة وسامة, أفرزت مضاعفات خطيرة على السلامة الجسدية لأفراد العائلة المتكونة من المدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة سيد إبراهيم خيا رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات ببوجدور وعضو الهيئة الصحراوية الناشطة الصحراوية الواعرة سيد إبراهيم خيا عضو الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات في بوجدور المحتلة, الأم منتوأمبيريك الناجم 84 سنة, فضيل أمبيريك خيا 11 سنة طفل قاصر. ونبهت اللجنة في بيانها, الرأي العام الدولي, الى خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية, لا سيما في ظل تصاعد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بعد 13 نوفمبر 2020 بعد الخرق السافر لوقف إطلاق النار من قبل المغرب وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي. وأكدت أن "الاعتداء الجديد على المناضلة سلطانة خيا, جريمة متكاملة الأركان في الشروع في القتل الممنهج بمواد سامة, تكشف بالملموس الوجه القبيح لنظام الاحتلال ومدى تهوره واستهتاره بأرواح وسلامة الصحراويين العزل في محاولة يائسة لإخفاء جرائمه الممنهجة, والتي ترتكب في ظل حصار أمني وعسكري شامل على الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية من خلال انتهاجه أسلوب منع الصحافيين والمراقبين الدوليين من الدخول إلى المنطقة وخاصة بعد استئناف الحرب منذ 13 نوفمبر الماضي". وأمام هذه الممارسات الخطيرة, استهجنت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان, "صمت العالم عن استخفاف الاحتلال المغربي بها, وتجاهل المؤسسات والآليات الأممية لهذه الجرائم الممنهجة والمتكررة لنصوصها", مناشدة الضمير الإنساني العالمي والمؤسسات الدولية والاتحادين الإفريقي والأوروبي والبرلمان الأوربي ومؤسسات هيئة الأممالمتحدة, من أجل الضغط على النظام المغربي لوقف عدوانه على المدنيين الصحراويين والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وإرسال بعثات دولية للتحقيق فيما يجري خلف الستار. وأكدت اللجنة أن هذا النموذج الصارخ للإفلات من العقاب للنظام الملكي المغربي, يعتبر "تحديا يضع المنتظم الدولي وآلياته ذات الصلة بالهيكلة العالمية الحقوقية أمام اختبار ومحك حقيقي في القدرة على توفير الحماية الضرورية للضحايا الصحراويين المدنيين بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية, أين يتعرضون لشتى الانتهاكات الخطيرة دون متابعة قضائية دولية للجناة". وطالب البيان, اللجنة الدولية للصليب الأحمر المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال, باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة طبية على وجه السرعة إلى مدينة بوجدور لمعاينة ما يجري من انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف في حق عائلة أهل سيد إبراهيم خيا التي تعيش ظروفا مأسوية لا إنسانية بسبب ممارسات النظام المغربي. وكانت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية, ناشدت الاثنين, الأممالمتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولي, بالتدخل العاجل لحماية المدافعتين الصحراويتين عن حقوق الإنسان, سلطانة سيد إبراهيم خيا وأختها الواعرة, ولوقف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال المغربي في حقهما وفي حق عائلتهما. كما ناشدت كافة الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية والإنسانية والهيئات البرلمانية والصحافية والنقابية والدينية مؤازرة مطلب عائلة سيد إبراهيم خيا وكافة الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وإنهاء مأساة إنسانية واجتماعية وسياسية دامت لأكثر من 04 عقود.