اعتبرت تشاد قرار سحب 600 من أصل 1200 جندي من قواتها المتمركزة في المثلث الحدودي، أو ما يعرف بمنطقة "الحدود الثلاثة" بين النيجر وبوركينا فاسو، ومالي، "يرمي إلى إعادة التأقلم مع تنظيم المجموعات الإرهابية" فيما يرى بعض الخبراء أنه يأتي في أعقاب تهديدات الحركات المسلحة ،و أيضا اثر الهجمات الإرهابية الاخيرة التي شهدتها منطقة بحيرة تشاد. وقال الجنرال عظيم برماندوا - المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في تشاد - ، إن قرار سحب 600 جندي تشادي من بين ال 1200 تم نشرها في فبراير الماضي ضمن قوة مجموعة دول الساحل الخمس لمكافحة الجماعات الارهابية في منطقة المثلث الحدودي( بين ماليوالنيجر وبوركينا فاسو)، "اتخذ بالاتفاق مع حلفاء تشاد بمنطقة الساحل"، دون الإفصاح عن تفاصيل، مشيرا إلى أن الجنود الذين سيسحبون "سيتم نشرهم في مكان آخر". و نفت السلطات التشادية أن يكون هذا الانسحاب يمثل "تراجعا" عن انخراطها في الحرب على الإرهاب، وقالت إن سحب هؤلاء الجنود هو مجرد "إعادة انتشار" يأتي ضمن "استراتيجية جديدة للتكيف بشكل أفضل مع تنظيم الإرهابيين"، حسبما أكده وزير الاتصال عبد الرحمن كومالاه، المتحدث باسم الحكومة التشادية. وأوضح كومالاه، إن القرار "جاء بعد مشاورات موسعة مع الدول الأعضاء في مجموعة الدول الخمس في الساحل والقوة المشتركة للمجموعة"، مشيرا إلى أن القرار "إستراتيجي ويرمي إلى إعادة التأقلم بشكل أفضل مع تنظيم الإرهابيين". لكن بالمقابل، يرى بعض الخبراء أن قرار التخفيض العسكري، يأتي في ظل تصاعد خطر تنظيم جماعة "بوكو حرام" وخاصة فصيل لها موالي لما يطلق عليه "تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا". وفي هذا السياق، يوضح كاغ سنوسي رئيس المعهد الدولي لادارة النزاعات ومنسق المبادرة الإفريقية من أجل الحوار السلام والتنمية في تشاد - في حوار مع إذاعة دويتشه فيله الألمانية - أن هذا القرار جاء "نتيجة لتهديدات الجماعات المتمردة وأيضا للهجمات الإرهابية الأخيرة التي هزت منطقة بحيرة تشاد، مخلفة عشرات القتلى من بينهم عسكريين". واستطرد سنوسي، قائلا: "إن تشاد تواجه صعوبات على مستوى حدودها، فمن الجهة المحاذية لليبيا ثمة جماعات مسلحة تواصل نشاطاتها، حيث قتل مؤخرا عدد من الجنود التشاديين في منطقة بحيرة تشاد". وأعرب المحلل التشادي عن اعتقاده بأن قرار تشاد هذا، سيسمح "بوجود فريق أكثر مرونة"، بالنظر إلى أن "الحرب ضد الإرهاب ليست بالضرورة معركة ثابتة". ويأتي هذا القرار أيضا، في أقل من شهرين عن تسلم الجنرال عمر بيكيمو الذي تسلم قيادة أركان القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس. == تصعيد أمني غير مسبوق في المثلث الحدودي == يأتي القرار التشادي، فيما شهدت النيجر- أحد الدول الخمس لمجموعة الساحل الخمس ،هجومين دامييين في أقل من أسبوع في "تيلابيري" الواقعة في منطقة "الحدود الثلاثة". و خلف الهجوم الأول الذي وقع يوم الأربعاء، مصرع 37 مدنيا بقرية "داري-داي"، ونفذه رجال مسلحون كانوا على دراجات نارية، أطلقوا النار على أشخاص كانوا يزرعون الأرض"، بينما أسفر الثاني عن مقتل 19 وجرح اثنان آخران في مسجد بقرية"تيم" في منطقة "أنزورو "، ونفذه مسلحون وصلوا سيرا على الأقدام ولم تحدد هوياتهم. وكانت القرية المذكورة -التي تبعد 40 كلم شرقي بلدة "بانيبانغو"-، قد شهدت هجمات سابقة. ففي 15 مارس الماضي شن مسلحون هجمات عدة على سيارات عائدة من السوق الاسبوعية في "بانيبنغو"، وبالمثل قتلوا سكانا واحرقوا سيارات ومخازن الحبوب، في حصيلة بلغت 66 قتيلا. ومنذ بداية العام، كثف المسلحون الاعتداءات الدموية ضد المدنيين في منطقة "بانيبانغو"- وهي منطقة غير ساحلية في شمال شرق منطقة /تيلابيري/-. ومنذ بداية شهر يونيو تستهدف الهجمات بشكل أساسي المدنيين العاملين في الحقول. وفي 9 أغسطس الماضي، قام "مسلحون" بمهاجمة "سكان يعملون في حقل" في قرية "فالانزاندان" في منطقة "بانيبانغو" نفسها ، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة اثنين، حسب وزارة الداخلية النيجيرية. وقتل 14 مدنيا في 25 يوليو في قرية" ويي"، وبعد ثلاثة أيام من قتل 19 شخصا في قرية "داي كوكو" الواقعة أيضا في "بانيبانغو"، حسب السلطات. وبدورها، شهدت مالي هجوما مسلحا الخميس الماضي، خلف مصرع 11 جنديا، وإصابة 10 آخرين من خلال كمين ارهابي إستهدف قافلة عسكرية وسط البلاد. ووقع الهجوم في منطقة تقاتل فيها القوات المالية والأوروبية الى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، مسلحين لهم صلات بتنظيمي ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش)، والقاعدة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتل أكثر من 50 شخصا، عندما أغار إرهابيون على ثلاث قرى وسط مالي.