تم اليوم الخميس اطلاق الارضية الالكترونية لبرنامج الانعاش الاخضر لإفريقيا، و ذلك خلال اشغال الدورة العادية ال18 للندوة الوزارية الافريقية حول البيئة التي جرت عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، بمشاركة وزيرة البيئة سامية موالفي. و اوضحت السيدة موالفي في كلمتها التي القتها بمناسبة هذا الاجتماع، ان "الجزائر تنوه بجميع الجهود المبذولة لإطلاق الارضية الالكترونية لبرنامج الانعاش الاخضر لإفريقيا التي تعد اجابة على مرحلة ما بعد كوفيد-19 من خلال اعطاء اطار شامل يعزز وينسق المبادرات في مجال البيئة و الاقتصاد في عموم افريقيا". و اضافت ان هذه الارضية ستسهم في القضاء على الفقر و في التنمية الاقتصادية المستديمة و الادماج الاجتماعي و خلق امكانيات تشغيل و عمل لائق للجميع. في هذا الصدد -تضيف الوزيرة- "و من اجل تجسيد فعال لهذا البرنامج الطموح و الهام، فان الجزائر تشدد على ضرورة تجنيد موارد جديدة و اضافية و وضع استراتيجية اتصال من اجل تعزيز التعاون بين بلدان القارة الافريقية". و تابعت قولها ان "الجزائر تؤكد على اهمية الذهاب تدريجيا نحو اقامة مؤشرات للاقتصاد الاخضر التي تسمح لكل دولة بان تجسد -حسب مقاييسها- الاولويات و الامكانيات الوطنية و السياسات المناسبة التي من شانها ان تؤدي لاحقا الى تحديد اهم الرهانات البيئية و متابعة اثار السياسات على رفاه الانسان". كما اكدت الوزيرة من جانب اخر، ان هذه الدورة ال18 التي نظمت في ظروف "صعبة للغاية" بسبب وباء كوفيد-19 مع ضغط على الموارد الطبيعية، تكتسي طابعا و اهمية "خاصة" من اجل تجديد التأكيد على التزام الدول بالتنمية المستدامة و اعادة النظر في فقدان الانظمة البيئية. وصرحت السيدة موالفي في هذا الصدد بان "مداولات هذه الدورة ستساعد في اعداد خارطة طريق لما بعد كوفيد-19 للقارة الافريقية في اطار تجسيد برنامج الانعاش الاخضر لإفريقيا". اما فيما يخص اتفاقية التنوع البيولوجي التي سيتم المصادقة عليها خلال الاجتماع ال15 لندوة الاطراف في الاتفاقية حول التنوع البيولوجي، اوضحت الوزيرة ان الاطار العالمي الجديد في هذا المجال لما بعد 2020 يجب ان يكون "طموحا و براغماتيا". الا ان هذا الاطار العالمي الجديد للتنوع البيئي يبقى تجسيده مرهونا بالموارد المالية على مستوى الطموحات و الحصول على التكنولوجيا و تعزيز الطاقات. وتابعت قولها ان "هذا الاطار الجديد يبقى مرهونا كذلك بإنشاء علاقة وثيقة مع تجسيد اجندة 2063 للاتحاد الافريقي و اهداف التنمية المستدامة و تطبيق الاستراتيجيات و مخططات عمل وطنية للتنوع البيئي". كما يظل مشروطا -تضيف الوزيرة- بتعزيز التناغم بين الاتفاقية حول التنوع البيولوجي و الاتفاقيات الاخرى لريو، مذكرة بدعوة الجزائر من اجل انشاء حلف استراتيجي بين الاتفاقات الثلاث. ويجب على هذا الاطار الجديد -تضيف السيدة موالفي- ان يؤكد ايضا على اصلاح النظام البيئي وفقا لعشرية الاممالمتحدة لإصلاح الانظمة البيئية (2021-2030). واوضحت في هذا الصدد، ان الجزائر تسعى من خلال تجسيد الهدف ال12 من استراتيجيتها ومخطط عملها الوطني للتنوع البيئي الى الحفاظ على 50 % على الاقل من المناطق البرية و 5 % من المناطق البحرية و الساحلية و اصلاح الانظمة البيئية الطبيعية على مساحة 5 مليون هكتار على الاقل. اما فيما يخص مسالة التغيرات المناخية فقد دعت السيدة موالفي المسؤولين الأفارقة الى السعي خلال مفاوضات كوب 26 لتبني قرارات في صالح القارة تضمن التجسيد الفعال للاتفاق في اطار الانصاف و الشفافية و طبقا للمبادئ المتضمنة في الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.