أعربت العديد من الهيئات والمنظمات والجمعيات، اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد وشجبها للاعتداء الإرهابي الجبان الذي ارتكبته قوات الاحتلال المغربي على المحور الرابط بين نواكشوط - ورقلة وراح ضحيته ثلاثة رعايا جزائريين، داعية إلى التجند واليقظة والالتفاف حول مؤسسات الدولة. وفي هذا الصدد، أدانت المجموعة البرلمانية لتكتل النواب غير المنتمين بأشد العبارات هذا الاعتداء الإجرامي وأعلنت عن تأييدها ووقوفها "الدائم" إلى جانب مؤسسات الجمهورية لاتخاذ "القرارات المناسبة والرد بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة". ودعت المجموعة البرلمانية الطبقة السياسية إلى "التجند واليقظة والالتفاف حول قرارات الدولة ومؤسساتها الدستورية". وفي ذات السياق، أكدت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن هذا السلوك العدواني يعتبر "ردا جبانا على المواقف السيادية التي تتخذها الجزائر بكل حرية ومسؤولية". وعبرت عن مساندتها لمؤسسات الدولة "في كل ما تتخذه للرد على هذا الفعل الشنيع"، داعية الشعب الجزائري إلى "الوقوف صفا واحدا كجبهة داخلية أمام أي عدوان يراد به المساس باستقرار وأمن البلاد". بدورها، عبرت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية عن شجبها واستنكارها لهذا "العمل الإرهابي الدنيء"، والذي تحاول المملكة المغربية من خلاله "جر المنطقة إلى عواقب لا تستطيع تحمل عواقبها". ودعت النقابة الشعب الجزائري إلى "الوقوف مع سلطات بلاده وجيشه ضد كل من تسول له نفسه المساس بدماء الجزائريين"، كما دعت كل الأحزاب والنقابات والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني لأن يكون لها "رد وموقف واحد ضد كل تكالب أرعن لا تقدره عواقبه". من جانبها، استنكرت المشيخة العامة لزاوية سيدي أمحمد بن مرزوق هذا العدوان الغاشم على الأبرياء العزل الذي نفذته قوات الاحتلال المغربية، مؤكدة أن هذا العمل الإجرامي "يتنافى مع أخلاق الأخوة ويتصادم مع قيم حسن الجوار". وتقدمت المشيخة بخالص التعازي إلى عائلات الشهداء، سائلة الله عز وجل أن "يحمي الجزائر وشعبها وأن يرد كيد أعدائها ومن يتربص بها في نحورهم". وفي ذات الإطار، أعربت الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي (ولاية الأغواط) عن "بالغ الحسرة والألم لهذا العدوان الغادر الذي راح ضحيته ثلاثة رعايا جزائريين، اثنان منهم منتسبين إلى الطريقة التيجانية وحاملين الورد التيجاني". وأكدت الخلافة العامة للطريقة التيجانية أن "ثقة الجزائريين كبيرة في دولتهم وجيشهم للتكفل التام بإظهار الحق والانتصار للحق". وإلى ذلك، أدان المجلس الدستوري بأقوى العبارات هذا الاغتيال الجبان، مشيرا الى أن أعضاء المجلس الدستوري "يقاسمون الأسر المكلومة ألمها ويتقدمون إليها بأصدق تعازيهم، كما ينحنون بخشوع أمام ضحايا هذا القصف الذي تعرضوا له وهم يمارسون نشاطهم التجاري على محور ورقلة - نواكشوط". وأصدر رئيس المجلس، السيد كمال فنيش، بيانا من العاصمة التنزانية دار السلام، حيث يشارك في الحوار القضائي الخامس المنظم من قبل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أكد فيه أن "العديد من الوفود المشاركة في الحوار القضائي الخامس المنظم من قبل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب استنكرت هذا العمل الإجرامي". وندد المشرف العام على الندوة التأسيسية للكرامة الإفريقية، جمال بن زكري، في بيان له، بهذا "الفعل الجبان الذي يهدف إلى جر المنطقة نحو المجهول". واعتبر أن "المرحلة الجديدة التي تمر بها الجزائر باتت مصدر قلق للبعض" وأن "ازدهار وتعافي الدبلوماسية الجزائرية أربك تحالف أصحاب الرصيد الإجرامي"، مشددا على أن "أساليب تركيع الجزائر لن تنفع ومخططات ضرب استقرارها ستفشل".