توالت مجريات الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات المحلية، في يومها ال13، بتأكيد المترشحين على كون هذه الانتخابات الأساس لاستكمال البناء المؤسساتي لجزائر قوية في مواجهة المؤامرات الخارجية التي تستهدفها. وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، اليوم الثلاثاء، من سكيكدة على أن نجاح المحليات المقبلة سيكون "خطوة مهمة لتكريس و تعزيز الاستقرار في البلاد للتصدي للمخاطر التي تواجه الجزائر". وأعرب بعجي عن قناعته بأن استحقاقات 27 نوفمبر ستعمل على "تقوية الجبهة الداخلية للبلاد وتحقيق الاستقرار السياسي"، فضلا عن أنها "ستساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الجزائر في الساحة الدولية والإقليمية"، معتبرا أن استقرار الجزائر "أولى من أي مصالح أخرى". وفي رأي موافق، أكد رئيس حزب "جيل جديد"، سفيان جيلالي، لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد، على أهمية المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة وانتقاء الأصلح من بين المترشحين في سبيل "بناء جزائر قوية ومنتجة عبر اعتماد رؤية شاملة تبدأ (...) من الجزائر العميقة لتشمل المستوى الوطني''. ولفت سفيان جيلالي إلى أن هذه المقاربة الشاملة التي يتبناها حزبه تبرز أهميتها بشكل خاص في ظل التحديات التي تواجه الجزائر، لا سيما على مستوى حدودها الوطنية، مشددا على أن "الوضع الحالي يتطلب التفاف الجميع، بما فيهم الأحزاب السياسية، حول الدولة ودعمها في هذه المرحلة". ونفس الطرح عبر عنه رئيس "جبهة المستقبل''، عبد العزيز بلعيد، الذي دعا الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم لفائدة الأكثر كفاءة، حيث يتعين أن تتم الممارسة السياسية، مثلما أكد، "بعيدا عن أي تهميش أو إقصاء، مهما بلغت درجة الاختلاف في البرامج والرؤى والوسائل"، و هذا "ما دام هناك اتفاق على ضرورة تماسك الشعب والحفاظ على وحدته في وجه المؤامرات الخارجية التي تستهدف الجزائر". وانطلاقا من نفس الزاوية، عبر رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، عن "تفاؤله" بالمخرجات "الإيجابية" لهذه الانتخابات المحلية، متوقفا عند ضرورة تحالف النخب السياسية من أجل "الوقوف ضد كل من يريد المساس بأمن وسيادة الوطن". ففي تجمع شعبي نشطه بالجزائر العاصمة، ذكر بن قرينة بأن هذا الموعد الانتخابي يندرج في خانة "استكمال مسار البناء المؤسساتي"، الذي كان قد شرع فيه عقب حراك 22 فبراير 2019 والذي تجسدت مبادئه، لا سيما ما تعلق منها ب"تلاحم الشعب الجزائري مع جيشه في مواجهة المخاطر". وأردف يقول في هذا الشأن: "بالانتخابات الرئاسية، تم استرجاع الجمهورية التي كانت غائبة، وبالانتخابات التشريعيةوالمحلية نستكمل مسار بناء مؤسساتنا الدستورية". وعلى صعيد آخر، رافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، الذي حل بالمسيلة، من أجل تضمين قانوني البلدية والولاية موادا "تحمي المنتخب المحلي من المضايقات وأساليب التخويف التي تمارسها بعض الدوائر المحلية". وسجل، في هذا السياق، أن "الجزائر الجديدة تبنى من خلال إدخال التغييرات اللازمة على الحوكمة المحلية وجعل المنتخب المحلي شريكا في صنع الفارق الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المحلية"، ليدعو، في الأخير، الناخبين إلى الإسهام في تشييدها. أما الأمين العام لحزب الكرامة، محمد الداوي، فقد ذكر بأن انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية التي لا تفصلنا عنها سوى أيام، ستكون مختلفة عن سابقتها لكونها مرتبطة بالشأن المحلي التنموي ذي التأثير المباشر على حياة المواطن"، ليدعو، في هذا الإطار، إلى مراجعة قانوني الولاية والبلدية وتوسيع صلاحيات المنتخب المحلي، حتى يتسنى له "القيام بواجبه على أكمل وجه". وفي تجمع شعبي بتيارت، وصف رئيس حركة الإصلاح الوطني بالنيابة، فيصل بوسدراية، هذه الانتخابات ب"المنعرج الهام ضمن المسعى الوطني الذي يهدف إلى بناء جزائر جديدة"، من خلال إشراك الشباب في المعترك السياسي وتسيير المؤسسات، لا سيما على المستوى المحلي" و "برؤية جديدة". أما رئيس "الفجر الجديد"، الطاهر بن بعبيش، الذي كانت محطته لنهار اليوم ولاية البويرة، فقد أكد أن البلدية هي "النواة الأساسية للجمهورية"، و بالتالي من الضروري "تتمتع بصلاحياتها وتتحمل مسؤولياتها". كما توجه إلى فئة الشباب التي حثها على الانخراط في الجمعيات والأحزاب السياسية، بغية "إحداث التغيير المنشود"، حيث خاطبها بالقول: "المقاطعة ليست هي الحل إذا أردنا تغيير الأمور".