استنكر الاتحاد العام لطلبة المغرب "القمع المبالغ فيه "، الذي تعرضت له الجماهير الطلابية في مختلف المؤسسات الجامعية عبر ربوع المملكة على يد اجهزة الامن، بسبب انتفاضتهم ضد قرار وزارة التربية المغربية، القاضي بتسقيف سن الترشح لمسابقات التعليم ب 30 سنة، و هدد بتصعيد الاحتجاجات الى جانب كل المتضررين من سياسة النظام. وقال الاتحاد في بيان له، أول امس الاحد، إنه "يتابع بقلق كبير" قرارات الحكومة الحالية الموسومة بكثير من " الارتجال والتسرع والغموض والالتباس"، وما صاحبها من " زحف ملحوظ واجهاز ملموس على جملة من الحقوق والحريات الأساسية وعدد من المكتسبات المادية والمعنوية"، التي ناضل عليها المجتمع المغربي بكل فئاته لسنوات طوال لتكريسها وتحصينها. واستدل في حديثه عن القرارات المجحفة الاخيرة الصادرة عن الحكومة المغربية، ب " فرض جواز التلقيح ، الزيادات الصاروخية التي طالت أسعار المحروقات، وما تلاها من ارتفاع مهول شمل أثمنة أغلب المواد الغذائية الأولية"، منبها الى ما ترتب عن ذلك من " خنق للقدرة الشرائية لفئات عريضة من المجتمع في طليعتها الطلبة، في ظرفية صعبة ودقيقة وسياق وطني وإقليمي متأزم ومتوتر ومشحون". كما أبرز في هذا الاطار، " القرار الجائز الذي اتخذته وزارة التربية المغربية، و القاضي بتسقيف سن الترشح لمسابقات قطاع التربية، ب30 سنة، والمقرون بشروط ومعايير مجحفة وغير موضوعية تستهدف اقصاء مباشر و ممنهج لفئة واسعة وعريضة من البطالين حاملي الشهادات، تحت مبرر إصلاح الإصلاح والنهوض بالمدرسة العمومية والارتقاء بأطرها، في خرق سافر للدستور، و النظام الأساسي للوظيفة العمومية (..)." كما حذر ذات التنظيم الطلابي من خطورة ما آلت إليه الأوضاع، من " احتقان اجتماعي خطير وتيئيس سياسي غير مسبوق"، وما يمكن أن يترتب عليهما من احتجاجات عامة يصعب التنبؤ بتداعياتها وتجلياتها. و أكد الاتحاد ، في هذا الصدد على "التضامن المطلق واللامشروط مع ضحايا قرار تسقيف سن الترشح، لاجتياز مسابقات مهن التربية، و ما صاحبه من تعديلات مجحفة"، مؤكدا على أنه " قرار غير دستوري ولا قانوني ولا يحترم مبدأ تراتبية القوانين" . كما نبه وزارة التربية و من خلالها الحكومة، الى خطورة تداعيات هذا القرار المجحف على حاملي الشهادات ممن تجاوز سنهم 30 سنة، في ظل تعاظم ظاهرة البطالة التي تنخر أمال وأحلام الشباب المغربي العاطل. و هدد اتحاد طلبة المغرب ب" تصعيد الاشكال الاحتجاجية، إلى جانب البطالين، و كل المتضررين من القرارات غير المسؤولة و اللاشعبية للحكومة، و التي لا تزيد الوضع الا تأزما وتوترا". و دعا في هذا الاطار، " جميع التنسيقيات والهيئات والإطارات النقابية الطلابية والعمالية والحقوقية إلى توحيد الصفوف لمجابهة هذه القرارات الخارجة عن القانون، دفاعا عن المدرسة العمومية والجامعة المغربية التي لن تزيدها إلا تراجعا وتقهقرا". كما دعا، جميع التنظيمات الطلابية والاطارات النقابية والهيئات الحقوقية والضمائر الحية ضمن مكونات الحكومة الحالية، إلى مساندة المطالب العادلة والمشروعة للفئات الاجتماعية المتضررة والاستجابة لمطالبها الانية والملحة. جدير بالذكر أن المملكة المغربية تعيش منذ نحو اسبوعين على وقع مظاهرات حاشدة، لطلبة الجامعات عبر كل ارجاء البلاد تخللتها مسيرات ليلية تنديدا بالقرارات التعسفية في ميدان التربية، وبالظروف المعيشية الصعبة التي يتخبط فيها الشعب المغربي، و انضم الى احتجاجات الطلبة، فئة البطالين . كما تنامت بالمغرب، الاحتجاجات المناهضة للتطبيع، و ذلك منذ الزيارة المشؤومة لوزير كيان الحرب الصهيوني "بيني غانتس" الى الرباط، الاربعاء الماضي، و التوقيع على اتفاقيات أمنية تهدد استقرار المنطقة، حيث انتفضت امس 37 مدينة مغربية، ضد التطبيع المخزني الذي لا يعبر عن الشعب المغربي الرافض لأي علاقات مع الكيان الصهيوني المحتل.