المغرب : اتهام وزير التربية والتعليم ب"تعميق" أزمة القطاع وفرض الهشاشة في التدريس

اتهمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وزير التربية شكيب بنموسى بتعميق أزمة التعليم وفرض الهشاشة عبر إقرار شروط مجحفة لولوج مهنة التدريس، معربة عن اسفها ازاء بقاء المملكة في "أدنى التصنيف الدولي، وفق ما تشير إلى ذلك المؤشرات الصادمة والواقع الكارثي للتعليم، خاصة بالعالم القروي".
وقالت أمينة حمداني عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية، مخاطبة الوزير بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين : "لقد كنتم على رأس لجنة النموذج التنموي التي وقفت على الأزمة البنيوية للمنظومة التعليمية، واليوم أنتم على رأس هذا القطاع الذي يعتبر المدخل الأساسي لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا".
و أضافت : "صحيح هو إرث ثقيل، فكل مخططات الإصلاح السابقة كانت لها تكلفة ضخمة على المالية العمومية، وعلى الزمن التنموي دون نتائج حقيقية تذكر، حيث ظلت بلادنا في أدنى التصنيف الدولي، وفق ماتشير إلى ذلك المؤشرات الصادمة والواقع الكارثي للتعليم، خاصة بالعالم القروي".
وسجلت المستشارة البرلمانية أن تعميم التعليم والقضاء على الأمية، ومحاربة الهدر المدرسي والقطع مع الاكتظاظ، ظلت "مجرد شعارات بعيدة المنال، بل تعمقت الأزمة أكثر مع خيار فرض الهشاشة الشغلية التمييزية، بين صفوف الأسرة التعليمية عن طريق فرض التعاقد، وعدم التفاعل السريع مع مطالب نساء ورجال التعليم على اختلاف فئاتهم".
و أكدت أن "قرار تسقيف سن الولوج إلى مهن التدريس عند 30 سنة وتكبيله بشروط تعجيزية، زاد الأمر تأزما"، داعية الوزارة الوصية إلى التسريع في إزالة الاحتقان وسط نساء ورجال التعليم، والرقي بمكانتهم وتسوية أوضاعهم و إنصافهم عبر قرارات جريئة تعيد بناء الثقة، وتؤسس لمقاربة تشاركية جديدة في تدبير الشأن التعليمي.
كما طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بضرورة "إعادة النظر في البرامج والمناهج التعليمية بشكل يجود من منتوجنا التعليمي ويجعله متطورا، فعالا، متنوعا، قابلا للقياس وفق مؤشرات علمية و مبنيا على الانصاف وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية والحكامة".
ويتعرض الوزير بنموسى الى انتقادات شديدة بخصوص قرار تسقيف سن الولوج الى التعليم، فقد سبق و ان أدانت الجمعية المغربية لحملة الشهادات المعطلين، القرار وكذا "عجز النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي بالمملكة عن تقديم إجابات عن معضلة البطالة و ارتفاع معدلاتها".
و أكدت على ان الإحتجاجات التي أعقبت قرار وزارة التربية هذا يجب أن يكون لها "نفسا طويلا و أن لا تكون مجرد رد فعل نفسي وميكانيكي ينتهي بتاريخ إجراء المسابقة الكتابية لتوظيف الأطر النظامية للأكاديميات"، معتبرة القرار
"استمرارا للهجوم الممنهج على الحق في الشغل ويستهدف مستقبل الأجيال مما يستوجب من كافة المعطلين حملة الشواهد وكافة المقصيين تنظيم أنفسهم للتصدي بشكل جماعي ووحدوي لكل المخططات الطبقية في ميدان التشغيل.
من جانبها، أكدت منظمة "الشبيبة الاشتراكية" التابعة لحزب "التقدم والاشتراكية" المغربي عزمها خوض كل الأشكال والخطوات النضالية ضد قرار وزير التربية "التمييزي"، كما لجأت الى مقاضاته.
وقدمت المنظمة المغربية طلبا للمحكمة الإدارية في مواجهة الوزير، بهدف الطعن في الشرط الذي وضعه أمام المترشحين لاجتياز مسابقات التعليم بالتعاقد وتحديده.
كما خلف قرار بنموسى بتحديد سن 30 عاما كحد أقصى للمترشحين والمترشحات لاجتياز مسابقات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، احتجاجات طلابية وشعبية واسعة برحاب عدد من الجامعات، مطالبين الوزارة الوصية على القطاع بالتراجع عنه.