يرتقب أن تستأنف, غدا الاثنين, بمدينة الدار البيضاء, بالمغرب, جلسة محاكمة الصحفي سليمان الريسوني, الذي تم تأجيل محاكمته, في 22 ديسمبر الماضي, على خلفية الإضراب الأخير الذي شنه المحامون. وحكم على سليمان الريسوني في 10 يوليو 2020, غيابيا, ودون أن ستمتع إليه القاضي, ودون مرافعة, ولا حتى حضور الشهود, بخمس سنوات سجنا نافذا, مع العلم أن المدعي لم يقدم أدلة على التهم المزعومة الموجهة إليه, والمتعلقة ب "الاحتجاز والاغتصاب". ويعرف عن الريسوني, الذي كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقف إصدارها, مواقفه وآراؤه المنتقدة بشدة لسياسات النظام المغربي. وشن الصحفي المغربي المعتقل, الذي انطلقت محاكمته في 9 فبراير 2020, إضرابا عن الطعام دام 122 يوما, احتجاجا على اعتقاله, إلا أنه أوقفه مطلع أغسطس 2020, إستجابة لنداءات ومناشدات المتضامنين معه من داخل المملكة المغربية وخارجها, لينقل بعدها إلى المستشفى. وتتواصل دعوات الإفراج عن الصحفي, من قبل منظمات حقوقية مغربية ودولية, ومنها "لجنة التضامن مع الريسوني" التي اعتبرت محاكمته "ذات أبعاد سياسية وانتقامية" وأنها تنبع من "آرائه وكتاباته المنتقدة لسياسات الدولة، التي أزعجت جهات نافذة داخل السلطة". من جانبها, أكدت "مجموعة مغربيات ضد الاعتقال السياسي" في بيان لها, أن "وضعية الريسوني تستدعي تمتيعه بالإفراج المؤقت في أفق إنهاء المحاكمة التي يتعرض لها". وطالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" هي الأخرى, بإطلاق سراح الريسوني, القابع بسجن "عكاشة" بالدار البيضاء, حيث سبق لها وأن قالت في تغريدة لمكتبها بشمال افريقيا, الكائن في العاصمة التونسية, عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر", "إنها تتابع جلسات الاستئناف لمحاكمة الصحفي سليمان الريسوني, والتي يتم تأجيلها في كل مرة". وأكدت المنظمة أنه لا شيء يبرر بقاء الريسوني, في السجن, مطالبة بضرورة اطلاق سراحه وتمتعه بحقه في الحرية. ورفضت محكمة الاستئناف, كل طلبات الإفراج المؤقت التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن سليمان الريسوني, رغم تواصل وتزايد مطالبة المنظمات والهيئات الحقوقية المغربية والدولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح.