توجد "شبهة دوافع إرهابية" وراء جريمة قتل مواطنة فرنسية ومحاولة قتل أخرى بلجيكية، السبت الماضي، بالمغرب، حسب ما نقلته وسائل اعلام مساء أمس الثلاثاء. وأوضح مصدر مطلع على التحقيق ل/وكالة فرانس برس/ إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المتخصص في قضايا الإرهاب، يتولى التحقيق في هذه القضية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. و أضاف أن هذا الاختصاص موكول لمحكمة الاستئناف بالرباط لوجود "شبهة دوافع إرهابية" وراء الجريمة، لافتا الى أن "البحث هو الذي سيكشف ذلك". وكانت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب قد أعلنت يوم السبت توقيف شخص (31 عاما) في مدينة أغادير جنوبي البلاد "يشتبه بتورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد التي كانت ضحيتها مواطنتان أجنبيتان بكل من تيزنيت و أغادير". وفي السياق، نصحت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، رعاياها في المملكة "بتوخي الحذر في الأماكن العامة والتنقلات بالمغرب، في أعقاب الاعتداء الذي أدى إلى وفاة سائحة فرنسية بتيزنيت". وقد قعت هذه الجريمة السبت الماضي داخل سوق في المدينة القريبة من أغادير، حيث اعتدى المشتبه به على فرنسية تبلغ 79 عاما موديا بحياتها، وفق ما أوضحت الشرطة. و أوقف المشتبه به في وقت لاحق مساء السبت بأغادير "بعدما حاول ارتكاب اعتداءات جسدية في حق زبائن مقهى بالشريط الساحلي، من بينهم ضحية من جنسية بلجيكية تم نقلها إلى المستشفى". و أشارت الشرطة يومها إلى أن المشتبه به "سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت لمدة شهر". وهو ما انتقده رئيس مكتب وكالة الأنباء الإسبانية السابق بالمغرب، خافيير أوتازو، حيث شكك في صحة هذه الاستنتاجات. و يعيد مقتل المواطنة الفرنسية إلى الأذهان مناخ انعدام الأمن السائد في المغرب، حيث حدثت حالات مماثلة وجهت سابقا ضربة لقطاع السياحة في البلاد. ففي ديسمبر 2018، قامت مواطنتان اسكندنافيتان بزيارة للمغرب، حيث قتلتا بوحشية على يد مغربي وشركائه، المشتبه بهم بارتكاب جريمتهم باسم المنظمة الإرهابية "الدولة الإسلامية" (داعش).