قررت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء بالمغرب, استئناف محاكمة الصحفي سليمان الريسوني غدا الأربعاء, مع استمرار دفاعه تأكيد براءته من التهم الموجهة إليه بشأن ارتكابه "اعتداء جنسيا". و أكد حسن الطاس, محامي الريسوني, في مرافعة مطولة له, خلال جلسة أمس الاثنين, براءة موكله من التهم المنسوبة إليه, معتبرا بأنه "مستهدف من طرف جهات ما بسبب آرائه الصحفية". وفسر المحامي رأيه بأن موكله مستهدف, حسب "ما تنبأت به مواقع إخبارية إلكترونية" والتي تقول إن "لها علاقة وطيدة بجهات نافذة", بعد أن "ادعت وصدق ادعاؤها أن الريسوني سيقضي ليلة العيد في السجن", بحسب تعبيره. وواصل دفاع الصحفي تأكيد تناقضات تصريحات المطالب بالحق المدني, سواء بمحاضر الشرطة القضائية, أو لدى قاضي التحقيق, أو عند مواجهته أمام التهم في المحكمة, وعلق المحامي حسن الطاس على هذه النقطة بالقول:"إن تناقضات تصريحات المشتكي تؤكد بشكل قاطع تذبذب وتملص الشاكي من قول الحقيقة بأن سليمان الريسوني مستهدف". و أشار المحامي إلى أن "هذه التناقضات تم اعتمادها من طرف الشرطة القضائية, و أشرت عليها النيابة العامة وصدقتها". و أضاف: "نفس الشيء بالنسبة لقاضي التحقيق, والقضاء في مرحلته الابتدائية, إذ صدق تصريحات المشتكي واعتبرها متجانسة وتشكل حجة لإدانة مؤازره", معتبرا أن "القرار الابتدائي عديم التعليل وغير مصادق للصواب ويندرج ضمن تحريف الوقائع". وقال أن تصريحات المشتكي"تتضمن تناقضات" تمت "في ظرف سبعة أيام". وعرج المحامي حسن الطاس, خلال مرافعته, على التسجيل الصوتي الذي قدمه المشتكي كدليل يقول إنه يثبت تورط المتهم في واقعة الاعتداء الجنسي المزعومة المنسوبة إليه. و أوضح المحامي أن التسجيل الصوتي, الذي يقول المطالب بالحق المدني إنه بمثابة محادثة بينه وبين الريسوني, هو "تسجيل مزور ومفبرك". كما تطرق إلى ما أسماه "واقعة التشهير" التي تعرض لها موكله خلال القبض عليه, موضحا أن دفاع الصحفي طالب بفتح تحقيق للنيابة العامة باعتباره تعرض للتشهير ونشر صورته وهو يتعرض للاعتقال وهذا حكم سابق لأوانه. و اعتقل الريسوني في شهر مايو من سنة 2020, وبقي قيد الاعتقال الاحتياطي لمدة سنة كاملة دون محاكمة, بعد أن وجهت له تهم جنسية, وهو ما دفعه لخوض إضراب مطول عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة. ويعرف على الريسوني (49 عاما), افتتاحياته المنتقدة للسلطات المغربية وهو ما فتئ يؤكد أنه يحاكم "بسبب آرائه", فيما طالبت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بإطلاق سراحه وتمكينه من محاكمة عادلة. وكان الريسوني, رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور, غاب عن جل جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية العام الماضي. وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 100 ألف درهم مغربي (11.000 دولار) بعد محاكمة شابتها مخالفات عدة, إذ وقع الحكم في غياب الريسوني وفريق دفاعه.