دعت منظمة القلم الدولية الى ضرورة أن تضمن السلطات المغربية محاكمة "عادلة" و اجراءات قضائية "سليمة" للصحفي المغربي سليمان الريسوني، الذي يمثل أمام القضاء يوم الاثنين القادم. و شددت منظمة القلم الدولية (فرع الشرق الأوسط و شمال افريقيا "مينا") يوم السبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك", على أن تضمن السلطات المغربية "محاكمة عادلة و اجراءات قضائية سليمة" للصحفي الريسوني, وذلك مع اقتراب نهاية محاكمته الاستئنافية. و "شهدت جلسات المحاكمة الاستئنافية للريسوني العديد من الانتهاكات, حيث لم تستجب المحكمة لأغلب طلبات الدفاع, ولم تستمع لشهادة شاهدة النفي التي يعتقد أسرته ومحاموه بمحورية شهادتها وضرورة الاستماع لها لضمان تبرئته", بحسب منظمة القلم الدولية (مينا). و تدهورت الوضعية الصحية للريسوني بسبب إضرابه المطول عن الطعام اعتراضا على ظروف اعتقاله الجائر وعدم توافر الرعاية الطبية اللازمة. و اعتقل الريسوني في شهر مايو من سنة 2020, وبقي قيد الاعتقال الاحتياطي لمدة سنة كاملة دون محاكمة, بعد أن وجهت له تهم جنسية, وهو ما دفعه لخوض إضراب مطول عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة. و يعرف على الريسوني (49 عاما), افتتاحياته المنتقدة للسلطات المغربية وهو ما فتئ يؤكد أنه يحاكم "بسبب آرائه", فيما طالبت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بإطلاق سراحه وتمكينه من محاكمة عادلة. و كان الريسوني, رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور, غاب عن جل جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية العام الماضي. وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 100 ألف درهم مغربي (11.000 دولار) بعد محاكمة شابتها مخالفات عدة, إذ وقع الحكم في غياب الريسوني وفريق دفاعه. و أطلقت منظمة القلم الدولية حملة تضامنية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الريسوني وضمان حقه في محاكمة عادلة في شهر أكتوبر الماضي, حيث اعتبرت أن إدانته جاءت نتيجة لمحاكمة "غير عادلة" و أنه "مستهدف" بسبب محتوى كتاباته. و لازالت منظمة القلم الدولية تتابع عن قرب مجريات هذه القضية.