أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في المغرب, عن دخولها مجددا في اضراب وطني اعتبارا من بعد غد الاثنين ولمدة أسبوع, مرفوق بإنزال وطني احتجاجا على تجاهل الجهات الوصية لمطالبهم, وعلى رأسها اسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري. وأوضحت التنسيقية -وفقا لما نقله الإعلام المغربي - أنها تعتزم خوض إضراب وطني و لمدة أسبوع في الفترة من 28 فبراير إلى غاية السادس من مارس القادم, يتخلله إنزال وطني بالعاصمة الرباط, أيام 2و3 و4 مارس المقبل, إضافة إلى إضراب آخر لمدة ثلاثة أيام من 21 إلى 23 مارس بمشاركة تنسيقيات جهوية أو إقليمية. وأوضحت التنسيقية أن عودتها للاحتجاج تأتي تنديدا بتجاهل الجهات الوصية لمطالبها, واستمرار المتابعات والمحاكمات بحق عدد كبير من الأساتذة, الذين اعتقلوا عقب الإنزال الوطني الذي نظموه شهر أبريل المنصرم. كما أكد الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الاستمرار في مقاطعتهم إدخال النقاط في "برنامج مسار" وكل ما يتعلق به, والزيارات التي يقوم بها المفتشون, والتأهيل المهني وغيرها. وشددت التنسيقية تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية مستنكرة بعض "الممارسات اللاتربوية والتعسفات الصادرة عن بعض المفتشين بمجموعة من المديريات الإقليمية". كما أدانت, المحاكمات التي يتعرض لها أعضاؤها و"القمع والحظر" الممارسين على احتجاجات التنسيقية بمدينة خنيفرة, رافضة أي إجراء انتقامي ضد الأساتذة, كما عبرت عن تضامنها مع معتقلي الرأي وكافة المعتقلين السياسيين. وكانت قوات الامن المغربية اعتقلت شهر أبريل الماضي 19 استاذا, شاركوا في مسيرة احتجاجية بالرباط , للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في الوظيفة العمومية, ووقف الاحتقان الذي شهده القطاع طيلة أشهر , خاصة في ظل تجميد الوزارة الوصية للحوار مع هؤلاء الاساتذة.