أكدت وزيرة البيئة، سامية موالفي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عزم قطاعها على مضاعفة الجهود لتحسين نوعية الإطار البيئي للمواطن من خلال تعزيز آليات "التحول الايكولوجي" و "الايكو-اجتماعي", مع اشراك أكبر للمجتمع المدني في التنمية البيئية. و أوضحت الوزيرة, خلال عرضها للاستراتيجية القطاعية و أفاقها المستقبلية أمام نواب لجنة الفلاحة و الصيد البحري, برئاسة الياس قمقاني، رئيس اللجنة بالنيابة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، ان تحسين نوعية الاطار البيئي للمواطن "أولوية قصوى "تتجسد من خلال العمل على تعزيز الآليات التي من شانها إنجاح هذا المسعى و تحقيق التنمية المستدامة. و في هذا الصدد, أشارت الوزيرة إلى أهمية "التحول الايكو-اجتماعي" للمضي نحو اقتصاد أخضر قائم على تعزيز المواطنة البيئية من خلال مخطط تكوين ومرافقة جميع الفاعلين في المجال البيئي و إشراك الحركات الجمعوية و المجتمع المدني في مخطط التنمية البيئية. كما تطرقت السيدة موالفي الى التحول الايكولوجي الذي يرتكز على الاقتصاد الدائري لاستهلاك "أكثر مسؤولية" للموارد الطبيعية و تبني الاقتصاد الاخضر الموجه نحو تكنولوجيات خضراء اقل استهلاكا للطاقة. و لتحقيق التحول الايكو-إجتماعي, أكدت الوزيرة أن هذا الاخير يتجسد من خلال تحسين الشراكة مع المجتمع المدني بإنشاء منصة رقمية تفاعلية للجمعيات البيئية لتقوية مبادرة المواطنة الايكولوجية لتحسين الاطار البيئي للمواطن . و بخصوص تنفيذ التحول الايكولوجي, اعتبرت السيدة موالفي ان مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بتسيير النفايات و إزالتها "أمر ضروري", مشيرة الى ان التحول الايكولوجي يعتمد بشكل أساسي على تطوير الاقتصاد الأخضر و الدائري لتحسين معتبر للاطار البيئي للمواطن. كما ذكرت الوزيرة بان برنامج تثمين الاقتصاد الأخضر و الدائري يهدف الى تثمين النفايات و إنشاء 8000 مؤسسة مصغرة توظف حوالي 40 ألف شخص على مدى خمس سنوات لاسيما في جمع و تحويل و تثمين النفايات مع تعزيز مرافقة حاملي المشاريع المصغرة في هذا المجال. و أبرزت السيدة موالفي الجهود الاخرى المتعلقة بمجال تطوير و تحسين الاطار البيئي للمواطن من خلال وضع حيز التنفيذ لعمليات نموذجية تمس أساسا إعادة تدوير و تثمين البلاستيك و تشجيع الفرز الانتقائي و تحسين تسيير النفايات. من جهتهم, ثمن نواب اللجنة الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق التنمية البيئية, مبرزين أهمية توسيع نطاق المجال البيئي الى حماية الثروات الحيوانية و البرية و مكافحة الصيد العشوائي.