حذرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان من تصعيد الاحتلال المغربي لممارساته المشينة والانتقامية ضد المعتقلين السياسيين بسجونه ولجرائمه بحق المدنيين العزل داخل الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية خاصة بعد استئناف الحرب. وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم الاربعاء، نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص) ، أنها تتابع بقلق بالغ وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين، خاصة معتقلي مجموعة اكديم ازيك، بسبب الممارسات المشينة والانتقامية من قبل الادارة السجنية المغربية وتدعو لفك الحصار عن عائلة سلطانة خيا. وحذر البيان من "خطورة الاجراءات الانتقامية المتبعة من قبل سلطات الاحتلال المغربية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين" ، داعيا الصليب الأحمر لتحمل مسؤولياته والقيام بزيارة للمنطقة من أجل التحقيق في أشكال الانتهاكات المغربية لاتفاقيات جنيف المتعلقة بالمدنيين في مناطق النزاعات والحروب. وقدمت اللجنة ، حالة المعتقل السياسي الصحراوي محمد حسنة أحمد سالم بوريال ، كمثال لمعاناة الاسرى الصحراويين من ممارسات سلطات الاحتلال. و يشن المعتقل السياسي اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ الفاتح مارس الجاري، تنديدا بالظروف الإعتقالية والممارسات القمعية واحتجاجا على تمادي الإدارة السجنية في رفض مطالبه المشروعة و المضمونة في القواعد الدنيا لمعاملة السجناء السياسيين. وحسب المعلومات المستقاة من رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، فان المعتقل السياسي بوريال يعاني من سياسة التضييق والإهمال الطبي من طرف إدارة السجن المحلي أيت ملول1. وقد تدهورت حالته الصحية، بعد اكثر من اسبوع من اضرابه المفتوح، نتيجة سلوكات رئيس المعتقل والمشرف الاجتماعي التي تهدف الى الضغط عليه لوقف الإضراب المفتوح عن الطعام والعدول عن مطالبه والتي من بينها ، الحق في الترحيل بالقرب من محل سكن عائلته و الاستفادة بصفة دائمة من الإتصال الهاتفي والمعاملة الإنسانية واحترام كرامته ووقف كل أشكال التمييز العنصري الممارس عليه. كما أشارت اللجنة الصحراوية الى معاناة المعتقل السياسي ضمن مجموعة اكديم ازيك محمد لمين عابدين هدي من وضعية مزرية بسبب الاهمال الطبي والحرمان من الاتصال والعلاج والفسحة، والممارسات العقابية من طرف ادارة السجن. وطالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان بفك الحصارالجائر لسلطات الاحتلال المغربي عن منزل عائلة اهل سيد ابراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة ووقف كل الاعمال المشينة والاجرامية الموجهة ضد العائلة . كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل على الإفراج الفوري واللامشروط لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، والقيام بزيارة للأراضي المحتلة للاطلاع على ما يتعرض له المدنيون الصحراويون داخل الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بعد استئناف الحرب مجددا.