يرمي المشروع التمهيدي للقانون المتمم لقانون علاقات العمل الذي درسته الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء, إلى تكريس أحد التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تجاه العمال الأجراء بتمكينهم من عطلة تمتد لسنة كاملة لإنشاء مؤسسة, تعزيزا لروح المقاولاتية لديهم. وأوضح بيان اجتماع الحكومة أن المشروع التمهيدي للقانون المتمم للقانون رقم 90 11 المؤرخ في 21/04/1990 والمتعلق بعلاقات العمل يهدف إلى "تكريس الالتزام رقم 44 الذي تعهد به السيد رئيس الجمهورية, من خلال إدراج حق جديد لصالح العمال الأجراء, يتيح لهم الاستفادة من عطلة مدتها سنة كاملة من أجل إنشاء مؤسسة". كما يضمن المشروع التمهيدي لهذا النص للمعنيين "حق العودة إلى مناصب عملهم الأصلية, في حالة عدم تجسيد مشاريعهم في إنشاء مؤسسة", مما من شأنه أن "يعزز روح المقاولاتية لدى العامل الأجير والمساهمة في ترقية الاقتصاد". كما يندرج هذا المشروع أيضا في إطار "جهود الدولة الرامية إلى ترقية الاستثمار وإنشاء المؤسسات التي تسمح باستحداث الثروة ومناصب شغل جديدة", يتابع المصدر ذاته. للإشارة, سيتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء و ذلك طبقا للإجراءات المعمول بها.