عبرت أحزاب سياسية، اليوم الاثنين، عن استنكارها للموقف الجديد للحكومة الاسبانية إزاء قضية الصحراء الغربية، معتبرة إياه مخالفا للشرعية الدولية التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وفي هذا الشأن، أعربت جبهة المستقبل عن "استغرابها الكبير" بشأن "التغير المفاجئ وغير المتوقع في الموقف الإسباني تجاه قضية الصحراء الغربية من خلال مضمون الرسالة التي بعث بها المسؤول الأول في الحكومة الإسبانية إلى نظام المخزن، وهو ما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية". وإزاء ذلك، فإن جبهة المستقبل "تندد وتستنكر بشدة هذا الموقف غير العادل والمخالف لما هو معترف به دوليا" وتعتبره "خيانة تاريخية"، داعية الحكومة الإسبانية إلى "مراجعة موقفها المفاجئ الذي قد تكون له تبعات سلبية على العلاقات بين الدولتين". وبالمناسبة، جددت جبهة المستقبل دعمها للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مثمنة في نفس الوقت موقف الجزائر، لاسيما بعد استدعاء سفيرها في مدريد من أجل التشاور. من جهته، عبر حزب صوت الشعب عن أسفه للتغير "المفاجئ وغير الطبيعي" للموقف الإسباني تجاه القضية الصحراوية، نظرا لما تتحمله هذه الأخيرة من "مسؤولية تاريخية" تجاه الشعب الصحراوي. واعتبر الحزب أن هذا الموقف يتعارض مع الشرعية الدولية التي أقرتها لوائح وقرارات الأممالمتحدة، مؤكدا دعمه للموقف الرسمي للدولة الجزائرية. إقرأ أيضا: الصحراء الغربية: المناضل العماري يدعو مدريد الى مراجعة موقفها الجديد بدوره، استنكر تجمع أمل الجزائر"تاج" موقف الحكومة الاسبانية الذي يعد "تحولا في موقف القوة المديرة السابقة للصحراء الغربية"، مؤكدا بان قضية الصحراء الغربية التي تعد آخر مستعمرة في افريقيا هي "قضية تحرر وإنهاء استعباد شعب بكامله وإخراجه من قيد الاستعمار إلى الحرية والاستقلال". وبعد أن ذكر بأن هذه القضية "تحظى بدعم أممي ولن تثني مسارها أية مراوغات"، جدد حزب "تاج" دعمه للقيادة العليا للبلاد في "كل القرارات والمواقف التي من شأنها دعم إخواننا الصحراويين". وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، قد دعا البرلمانيين "الشرفاء" في اسبانيا إلى "التعبير عن رفضهم لتغيير الموقف الرسمي لبلادهم تجاه القضية الصحراوية وذلك نصرة لقضية عادلة ودفاعا عن شعب محتل". وأعرب ذات المسؤول عن استغرابه لخطوة اسبانيا التي "غيرت موقفها تجاه قضية الصحراء الغربية المسجلة لدى الأممالمتحدة كقضية تصفية استعمار، غير مبالية بالأعراف الدولية وضاربة عرض الحائط بمقتضيات القانون الدولي الذي يقدس حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في السيادة على أراضيها".