أخذت الاضرابات الوطنية في المغرب منحى تصاعديا، في الفترة الأخيرة، حيث يواصل التقنيون، يوم الخميس، اضرابهم الوطني الذي انطلق يوم الأربعاء، احتجاجا على تهميشهم و عدم التجاوب مع مطالبهم. و ذكرت وسائل اعلام محلية أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين في المغرب, كان قد أعلن, في بيان له, عن خوض إضراب وطني, يومي 15 و16 يونيو, للمطالبة ب"فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة باعتبارها ممثلا للتقنيين", في ظل "استمرار غياب أي تجاوب" لحكومة المخزن مع مطالب التقنيين وعدم طرح مطالبهم في جولات الحوار الاجتماعي. و أتى الاضراب الوطني, حسب المجلس, بسبب "تنامي العداء تجاه فئة التقنيين", وذلك من خلال "إطلاق تهديدات عدد من المسؤولين بقمع الاحتجاجات السلمية من خلال سن الاقتطاعات والعقوبات, و استغلال السلطات جائحة كورونا لتمرير قرارات مجحفة تجهز على ما تبقى من حقوق وحريات". و أدت ممارسات السلطات تجاه التقنيين, إلى "تنامي الغضب والغليان الشعبي ضد السياسات العمومية اللاشعبية", الأمر الذي جعلهم يلجؤون الى الشارع, لرفع مطالبهم, مرددين شعارات تنادي بوضع حد "للحقرة والتهميش" والاستجابة الى مطالبهم المشروعة, وهو ما كان في الفاتح من يونيو الماضي أيضا, في وقفة احتجاجية نظمت أمام البرلمان المغربي. و يطالب المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين في المغرب, ب "ضرورة تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة, والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها". و عدد المجلس جملة من المطالب الأخرى, على غرار التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب, وضرورة تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الشهادات التقنية المنتمين للسلم الأدنى وللتقنيين حاملي الشهادات العليا و إدماجهم في السلم المناسب, الى جانب اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد. و يأبى فتيل الاحتجاجات والاضرابات عن العمل أن ينطفئ في المغرب, على مستوى شتى الجبهات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية, حيث سبق و أن دخل قطاع التعليم العالي في إضراب شامل, أدى الى تعطل الدراسة في جامعات المغرب, بعد أن استجاب الأساتذة الى دعوة النقابة الوطنية للتعليم العالي (اتحاد مهني) للإضراب, ردا على مماطلة الحكومة وعدم الوفاء بالتزاماتها. و نتج عن الاضراب إرباك عام في الجامعات المغربية, وخلق توترا في القطاع بعد خلط حسابات عمداء عدد من الكليات, الذين سعوا الى لملمة الأمور بتحديد تواريخ جديدة للامتحانات, بعد أن عصف بها الاضراب الشامل. و في سياق الاضرابات التي أضحت عنوانا للشارع المغربي, رفضا للسياسات المخزنية المفروضة على الشعب, كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية في المغرب, عن تاريخ إضراب عام وطني, سيكون في 20 يونيو, وذلك احتجاجا على الغلاء الفاحش في الأسعار, مع العلم أنه سيمس مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية, وكذا قطاع النقل واللوجستيك. و جاءت الدعوة الى إضراب عام وطني, في أعقاب الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الجبهة الاجتماعية المغربية, و اكتسحت بها شوارع الدار البيضاء مؤخرا, تعبيرا عن رفض الشعب المغربي لثالوث القمع والتطبيع مع الكيان الصهيوني وغلاء الأسعار.