أكد المحلل السياسي المغربي، سعيد علاشي، أنه "لا يمكن صهينة الشعب المغربي إطلاقا" رغم مواصلة نظام المخزن تنفيذ اتفاقيات التطبيع ومحاولة جعلها أمرا واقعا و لا مفر منه. وشدد سعيد علاشي في تصريح صحفي القول إن المغاربة يعتبرون التطبيع "خيانة" كما يعتبرون المطبعين "خونة وعملاء"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأحداث في فلسطين تنعكس على الشارع المغربي بشكل مباشر، من خلال تنظيم مظاهرات المنددة بالاحتلال وجرائمه في حق الفلسطينيين. واستدل في هذا الإطار بإحياء المغاربة للذكرى 46 ليوم الأرض وخروج الشعب المغربي في عشرات المدن في مظاهرات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني رافضة للتطبيع "الخياني"، رافعين الشعارات المشهورة في المغرب والمدوية "كفلسطين أمانة والتطبيع خيانة" و"الشعب يريد إسقاط التطبيع" و"الشعب يريد تجريم التطبيع" و"الشعوب تقاوم والأنظمة تساوم". وحذر من "أن التطبيع مع الكيان الصهيوني اللقيط يشكل تهديدا خطيرا وتحديا لإرادة وسيادة الشعب المغربي بدليل أن فئات كثيرة من الشعب المغربي بدأت تتململ وتطرح أسئلة خطيرة حول ماهية المسؤولين الذين هم في السلطة؟ ومن يمثلون؟ وماذا بعد التطبيع؟"، معبرا عن خشيته من أن "يتم التعبير عن هذه الأسئلة يوما ما بأشكال من العنف" من منطلق أن الحمولة النفسية لمثل هذه الأسئلة "بشعة ومدمرة". وتطرق المحلل السياسي لانعكاسات التطبيع مع الكيان الصهيوني على الحضور المغربي على الساحتين العربية والاقليمية بداية من اللقاءات بين المسؤولين المغاربة والصهاينة التي أكد أن "مرودها كان عكسيا" على مستوى الداخل والخارج بدليل أنها "عمقت الشرخ بين الدولة والمجتمع وهزت الثقة بين المغرب ومحيطه العربي وأمته الإسلامية خصوصا بالنسبة للدول الرافضة للتطبيع وبالنسبة للشعوب". وفي نفس سياق تنامي الرفض الداخلي للتطبيع، حيث استنكرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إقدام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على إقحام مؤسسات التعليم العالي في محافل التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت مسميات "الشراكة الأكاديمية والبحثية". وذكر المكتب الوطني لهذه النقابة أن "ما أفرزه الاستقبال المعلوم لا يعني سوى الوزير وحده ولا يمثل الأساتذة الباحثين الذين ندعوهم بالمناسبة بهيئاتهم البيداغوجية والعلمية إلى التصدي لكل الفعاليات والمبادرات التطبيعية التي تستهدف اختراق الجامعة المغربية وتدنيس حرمتها وتلويث سمعتها، بهدف النيل من صمودها وكسر مناعتها التاريخية"، مؤكدا أن "القضية الفلسطينية ستبقى حية في ضمير الجامعة والجامعيين وكل المغاربة". كما أكد أن "النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكل هيئاتها المحلية والجهوية والوطنية ستبقى وفية لخطها المقاوم وفي حالة يقظة واستعداد لتنزيل كل محاور مخططها النضالي التصاعدي". وقرّر المكتب خوض إضراب وطني بداية من اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام تنفيذا للخطة النضالية الوطنية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي وانسجاما مع قناعاتها التي تعتبر مطالب الأساتذة الباحثين ومصلحة منظومة التعليم العالي العمومي تسمو فوق كل اعتبار. والمفارقة أن تنامي الاحتجاجات الشعبية الرافضة لاتفاقيات التطبيع المشؤومة والمسيئة للمملكة التي يرأس ملكها لجنة القدس، لم يمنع نظام المخزن من المضي في تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني "دون حرج" و"دون خجل". وفي هذا السياق أطل المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الرباط في أعقاب مجلس الحكومة الأسبوعي، ليعلن أن الحكومة تعمل على تنفيذ "جميع الاتفاقيات" الموقعة مع الكيان الصهيوني في كل القطاعات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. وتمعن الحكومة المغربية في علاقاتها مع الكيان الصهيوني المحتل رغم اتساع دائرة الاحتجاجات الرافضة للتطبيع عبر سائر ارجاء المملكة والتي تقمعها القوات المخزنية، حيث تطلق بدورها "حملات التخوين والشيطنة " ضد مناهضي التطبيع. كما ترفض السلطات المخزنية منح التراخيص للمسيرات والمظاهرات تحت مبرر حالة الطوارئ الصحية مثلما حدث مع مسيرة 29 ماي الماضي التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية ضد "الغلاء والقمع والتطبيع" بحضور كبير للمشاركين رغم عدم الترخيص لها واستخدام العنف لتفريق المتظاهرين.
