قررت النقابات الأكثر تمثيلية في المغرب يوم الثلاثاء في خطوة تصعيدية أخرى تنظيم مسيرة وطنية يوم 3 أبريل المقبل بمدينة الدار البيضاء احتجاجا على سياسة الحكومة "اللامسؤولة في تعاطيها مع الملف الاجتماعي". وأكدت المركزيات النقابية وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل و كذا النقابة الوطنية للتعليم العالي خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم بالدار البيضاء أنها قررت "تنظيم مسيرة وطنية شعبية للعمال والعاملات والأجراء وعموم الموظفات والموظفين وعائلاتهم وكل الفئات المجتمعية" يوم الأحد 3 أبريل المقبل بمدينة الدار البيضاء و كذا توحيد صفوف العمال في المغرب من خلال الاحتفال بصفة مشتركة بعيد العمال في الفاتح ماي القادم. كما أكدت في تصريح مشترك أن هذه المسيرة "تأتي ضمن برنامج نضالي" يمتد على مدى ثلاثة أشهر (من أبريل الى يونيو المقبلين) سطرته قيادات هذه المركزيات "بهدف مواجهة السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة". وتسعى النقابات من خلال هذه الخطوة حسب ما جاء في التصريح إلى إبراز "الممارسات الحكومية اللامسؤولة في تعاطيها مع الملف الاجتماعي وتعاملها مع الحركة النقابية والمطالب العادلة والمشروعة" للطبقة العاملة في المغرب. وبعد أن أشارت الى "استخفاف الحكومة في تدبيرها للشأن العام بكل القيم الإنسانية والوطنية" ومنها "قيم الحوار و الحرية وإقرار حقوق المواطنة الكاملة" اعتبرت النقابات أن الحكومة ما تزال "مصرة على تجاهل الأزمة الاجتماعية التي يعرفها المغرب غير مستحضرة لظاهرة البطالة وغير مستوعبة لخطورة التهميش الاجتماعي واتساع دائرة الفقر والإجهاز على القدرة الشرائية لعامة المواطنين وغير مدركة لعواقب التفاوتات الاجتماعية". وأكدت من جديد على استيائها الكبير "بخصوص الإرادة الحكومية المغيبة للحوار الاجتماعي والسياسي والمدني وخطورته على الوضع العام". وقررت النقابات كذلك عقد إجتماع لقياداتها في وقت لاحق للفصل في باقي محطات البرنامج النضالي المشترك طيلة الثلاثة أشهر المحددة. وكانت النقابات قد نفذت برنامجا نضاليا سابقا شمل عدة محطات أهمها مسيرة وطنية احتجاجية نظمت يوم 29 نوفمبر الماضي بالدار البيضاء و إضراب عام في الوظيف العمومي و الجماعات المحلية في 10 ديسمبر الماضي و إضراب عام وطني لمدة 24 ساعة يوم 24 فبراير الفارط.