مالي تعرب عن ارتياحها لرفع العقوبات المفروضة عليها من قبل "إيكواس"

أعربت الحكومة المالية عن ارتياحها لرفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها منذ يناير الماضي، من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "إيكواس".
و أوضح بيان حكومي يوم الأربعاء أن "مالي تسجل بارتياح تقارب وجهات النظر الذي سمح برفع الحظر المفروض على البلاد", مشيدا ب"تضحيات وصمود الشعب المالي في مواجهة العقوبات".
و قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الأحد الماضي في اجتماعهم بالعاصمة الغانية أكرا, رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي منذ ستة أشهر و ذلك بعدما حققت السلطات الانتقالية في هذا البلد "تقدما هاما" في مسار العودة الى النظام الدستوري, بتحديدها جدولا زمنيا للفترة الانتقالية مدته 24 شهرا, يفضي الى تسليم السلطة للمدنيين.
في الوقت ذاته أبقى القادة على العقوبات الفردية وعلى قرار تعليق عضوية مالي في هيئات "إيكواس إلى حين عودة النظام الدستوري", وفق ما صرح به جان-كلود كاسي برو, رئيس مفوضية "إيكواس" المنتهية ولايته.
و خصص قادة "ايكواس" قمتهم العادية بأكرا ل"مراجعة" خطة تعاملهم مع السلطات الانتقالية في الدول الافريقية التي شهدت "تغييرا غير دستوري" للحكم, و هي مالي وغينيا وبوركينا فاسو, و اتخاذ قرار بشأن العقوبات السارية على هذه الدول, استنادا الى التقدم المحرز في مسار العملية السياسية.
اقرأ أيضا : مالي : "ايكواس" ترفع العقوبات بعد تسجيل تقدم في مسار العودة إلى النظام الدستوري
و جاء قرار "ايكواس" بشأن رفع العقوبات الاقتصادية و المالية على مالي, بعد ما وافقت السلطات الانتقالية في باماكو على شروط مسبقة وضعها التكتل مقابل إلغاء لعقوبات, حيث أفضت سلسلة من اللقاءات المكثفة, عقدها وسيط "ايكواس", غودلاك جوناثان, الرئيس النيجيري الاسبق, طيلة الاشهر الماضية مع السلطات الانتقالية في مالي الى "نتيجة ايجابية", حسب مصادر مطلعة.
و في هذا الشأن صرح أحد أعضاء وفد "ايكواس" المرافق لغودلاك جوناثان, عقب زيارته الاخيرة الى باماكو الخميس الماضي, أن "مالي حققت تقدما هائلا".
و أعلنت السلطات الانتقالية بمالي مؤخرا عن برنامج لتنظيم الانتخابات المنشودة تمهيدا لتسليم السلطة للمدنيين, حيث حدد موعد اجراء استفتاء على الدستور في مارس 2023, تليه انتخابات تشريعية بين أكتوبر ونوفمبر 2023, و بعدها تنظيم الاستحقاق الرئاسي في فبراير 2024.
و قبل ذلك, اعلنت السلطات الانتقالية في يونيو المنصرم قرارين "هامين", يتعلق الأول باعتماد قانون جديد للانتخابات يعد شرطا لتنظيم انتخابات تعيد السلطة لحكومة مدنية, و الثاني بتشكيل لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد.