حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، يوم الجمعة، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالعاصمة العراقيةبغداد، في زيارة عمل تدوم يومين، حسب ما افاد به بيان للوزارة. و جاء في البيان أنه "فور وصوله أجرى السيد لعمامرة محادثات ثنائية على انفراد مع نظيره العراقي السيد فؤاد محمد حسين, تلتها جلسة عمل موسعة بمشاركة وفدي البلدين". و خلال الاجتماع, تم استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها, حيث أشاد رئيسا دبلوماسية البلدين بعمق الروابط الأخوية والتاريخية واتفقا على رزنامة الاستحقاقات الثنائية المقبلة, لاسيما الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة الجزائرية-العراقية, وكذا تبادل الدعم لترشيحات البلدين في الهيئات الدولية والإقليمية. كما تم الاتفاق على ضرورة إجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي وتحيين الإطار القانوني مع التأكيد على أهمية ادراج مجالات جديدة للشراكة، بما في ذلك قطاعات الطاقة والصناعة الصيدلانية, حسب نفس البيان. و من جانب آخر, شكل الاجتماع, وفق ذات المصدر "فرصة لتباحث أهم المسائل الإقليمية على ضوء آخر المستجدات على الساحة العالمية, وكذا آفاق تعميق التوافقات القائمة في مواقف البلدين المجسدة لالتزامهما وتمسكهما بتعزيز دور العمل العربي المشترك في الدفاع عن المصالح العليا للأمة العربية وقضاياها المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية". و بهذه المناسبة, جدد الوزير العراقي دعم بلاده للجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل ضمان التحضير الأمثل للقمة العربية المرتقبة بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل, معربا عن التزام العراق بالمساهمة الفعلية في إنجاح هذا الموعد العربي الهام عبر بلورة مخرجات طموحة تكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية. كما أثنى السيد فؤاد محمد حسين على المساعي الحميدة التي تقوم بها الجزائر تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية. و من هذا المنطلق, و" في خضم التوترات الخطيرة وحالة الاستقطاب التي تسود العلاقات الدولية من جراء الأزمة في أوكرانيا, شدد الطرفان على ضرورة مواصلة مجموعة الاتصال العربية الوزارية لمهامها في إطار الموقف العربي المشترك المبني على مبادئ عدم الانحياز والرغبة الجادة في المساهمة في الجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية". كما تبادلا وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتفعيل دور حركة عدم الانحياز وتمكينها من تقديم مساهمة ايجابية لإنهاء الأزمة والعمل على تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف ودمقرطة العلاقات الدولية. و في الختام, اتفق الوزيران على تكثيف التشاور والتنسيق تحضيرا للاستحقاقات المقبلة الثنائية منها ومتعددة الأطراف, كما جاء في البيان.