يعقد الاجتماع الثالث لمجموعة المراقبة ودعم العملية الانتقالية في مالي,اليوم الثلاثاء في العاصمة الطوغولية لومي, بعد ما كان مقررا اجراؤه في 8 يناير المنصرم, حسب ما ذكرته تقارير إعلامية محلية. و من المقرر أن يرأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمالي, عبد الله ديوب, وفد بلاده خلال هذه الاشغال. و سيتطرق رئيس الدبلوماسية المالية, في العاصمة الطوغولية, الى تطور العملية الانتقالية في بلاده, بما في ذلك الإصلاحات السياسية والمؤسساتية, علاوة على التحضيرات للانتخابات العامة, والتحديات الأمنية, وكذلك الوضع الإنساني والاقتصادي للبلد, حسب وسائل إعلام محلية. و من بين المواضيع التي سيطرحها عبد الله ديوب خلال الاشغال, تلك المتعلقة بتنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة المنبثقة عن مسار الجزائر, والدعم والمساندة من قبل الشركاء من أجل تحقيق فترة انتقالية ناجحة. و سيقدم الوزير المالي أيضا للشركاء وأعضاء المجموعة, برنامج العمل الحكومي من اجل التماس دعمهم للسير السلس للعملية الانتقالية الجارية. كما ستنتهز حكومة مالي هذه الفرصة للمطالبة برفع "سريع" للعقوبات المفروضة عليها, والتي لا تزال سارية. وتمهيدا لهذا الاجتماع, اجتمع رئيس الدبلوماسية المالية مع مفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن, بانكول أديوي, حيث تبادل الجانبان الآراء حول التقدم المحرز خلال المرحلة الانتقالية, و احتياجات و تطلعات مالي لما سيسفر عنه هذا الموعد. و أعرب أديوي عن ارتياحه للتقدم "المشجع" وتقديره "للديناميكية الإيجابية" التي تميز العملية الانتقالية في مالي. و كانت باماكو استضافت الاجتماع الاول لمجموعة المراقبة و دعم العملية الانتقالية في مالي, في 30 نوفمبر 2020, فيما انعقد الاجتماع الثاني بلومي في 8 مارس 2021. و تم إنشاء هذه المجموعة بمبادرة من الاتحاد الافريقي, مع موافقة الحكومة المالية, من اجل دعم و مرافقة السلطات في سير العملية الانتقالية بالتنسيق مع شركاء مالي. ويتقاسم رئاسة مجموعة المراقبة ودعم العملية الانتقالية في مالي, كل من الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة.