قسنطينة: ضرورة إعداد دليل خاص بإجراءات التصدير للمتعاملين الاقتصاديين

أكد يوم الأحد بقسنطينة المشاركون في لقاء حول "الإنتاج المحلي وآفاق التصدير" على ضرورة إعداد دليل خاص بإجراءات التصدير للمتعاملين الاقتصاديين.
وسيساهم هذا الدليل الموجه للمتعاملين الاقتصاديين في تسهيل الصادرات و ترقيتها، حسب ما أبرزته الدكتوره يمينة بليمان، أستاذة في العلوم القانونية والإدارية بجامعة الإخوة منتوري قسنطينة-1، خلال هذا اللقاء المنظم من طرف مديرية التجارة وترقية الصادرات والذي أشرف على افتتاحه المدير الجهوي للتجارة و ترقية الصادرات لناحية باتنة، محمد سردون.
وأضافت الأستاذة بليمان أنه أصبح من الضروري أن تنظم غرفة التجارة و الصناعة (الرمال) لقسنطينة دورات تكوينية حول إجراءات التصدير و التبادل الخارجي لمختلف النشاطات الاقتصادية، مضيفة أنه يتعين على المتعاملين الاقتصاديين احترام قانون توزيع البضائع و كذا دفتر الشروط المتعلق بتصدير المنتجات.
وفي سياق آخر، كشف السيد سردون، أنه سيتم تنظيم لقاءات و حملات تحسيسية إعلامية بشكل دوري بهدف غرس ثقافة التصدير لدى المتعاملين الاقتصاديين بمختلف الولايات التابعة للمديرية الجهوية للتجارة و ترقية الصادرات لناحية، على غرار بسكرة و خنشلة.
وأكد نفس المسؤول أن قيمة الصادرات خارج المحروقات على المستوى الوطني ستبلغ نهاية سنة 2022 حوالي 7 مليار دولار.
ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار تحسين و تنمية الانتاج المحلي و التصدير و كذا إعادة بعث النشاطات الاقتصادية و تطوير الاستثمارات و التبادلات التجارية بين الجزائر و دول الخارج، حسب ما أوضحه من جهته مدير التجارة و ترقية الصادرات لولاية قسنطينة، رشيد حجال.
وقد شارك 70 متعاملا اقتصاديا محليا في صالون الاستثمار الذي تم تنظيمه بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة في إطار هذا اللقاء الذي حمل شعار ''الإنتاج المحلي من أجل ترقية الصادرات''.
ويهدف هذا الصالون إلى تشجيع الاستثمار المنتج و كذا السماح للمشاركين من مختلف بلديات الولاية بتبادل الخبرات و المعارف، حسب ما أفاد به السيد حجال.
كما شارك في هذا اللقاء ممثلون عن مختلف الهيئات و المديريات على غرار مصالح الضرائب و الجمارك و غرفة التجارة و الصناعة (الرمال) بقسنطينة، غرفة الحرف والصناعات التقليدية لذات الولاية و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.