ثمن أعضاء مجلس الأمة, اليوم الاثنين, مجمل الإجراءات المالية والاقتصادية والتدابير التشريعية التي أتى بها مشروع قانون المالية لسنة 2023, مبرزين دورها في تسريع وتيرة التنمية والحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة وترقيتها, حسبما جاء في بيان للمجلس. وأوضح البيان أن أعضاء الغرفة العليا للبرلمان المتدخلين خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2023, برئاسة السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور, السيد إبراهيم جمال كسالي, وزير المالية بصفته ممثلا للحكومة وعددا من الوزراء, "ثمنوا مجمل الإجراءات المالية والاقتصادية والتدابير التشريعية التي أتى بها نص هذا القانون, مبرزين دورها في تسريع وتيرة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني من جهة, والحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة وترقيتها وذلك تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة". كما تطرق الأعضاء المتدخلون في هذه الجلسة والذين بلغ عددهم 28 متدخل, إلى "مختلف الوضعيات التنموية والإدارية التي تشهدها ولايات الوطن بالتركيز على النقائص والثغرات التي وجب التكفل بمعالجتها وتداركها في القريب المنظور, وهو ما من شأنه طمأنة الساكنة وتعزيز ثقتها في دولتها, وتحقيق الإنصاف بين جميع ربوع الوطن", حسب ذات المصدر. وأكد البرلمانيون في ذات السياق على "ضرورة تسريع وتيرة رقمنة القطاعات الحساسة ذات الصلة بالحوكمة المالية ولها تداعيات مباشرة على الحياة الاعتيادية للمواطنين على غرار الضرائب وأملاك الدولة والجمارك". كما دعا الأعضاء المتدخلون إلى "فرض مزيد الرقابة على صرف المال العام ورفع التجميد عن المشاريع الحيوية وتنفيذ التعليمات السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لاسيما تلك المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتثمين الأجور ورفع المعاشات ومنحة التقاعد وكذا منحة البطالة, وتبسيط الإجراءات", منوهين ب"العناية السامية والشخصية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذا الجانب, التزاما بتعهداته مع الشعب الجزائري", حسب ذات البيان. وسيتواصل تقديم بقية مداخلات أعضاء مجلس الأمة حول النص وكذا تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس, صبيحة يوم غد الثلاثاء, على أن يتولى بعدها ممثل الحكومة الرد على ما تم طرحه من طرف أعضاء المجلس بشأن النص في الجلسة المقررة ظهيرة يوم الغد. وحضر جلسة المناقشة كل من وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, ووزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي, ووزير الاتصال, محمد بوسليماني, ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة, سامية موالفي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, وكذا ممثل عن وزارة الدفاع الوطني, يشير نفس المصدر.
