سجل الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2022 فائضا "معتبرا" ب 11،830 مليار دولار مقابل عجز ب 2،477 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021، حسبما أفاد به يوم الأحد بنك الجزائر. ويعكس هذا الارتفاع وضعية الاقتصاد الكلي للبلد خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المنصرمة، التي "تحسنت بشكل ملحوظ"، حسب البنك المركزي في مذكرته الأخيرة. وحسب ذات المصدر، سجل الميزان التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 فائضا ب 18،06 مليار دولار مقابل عجز ب 790 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2021. وأرجع بنك الجزائر هذا الانتعاش إلى ارتفاع صادرات المحروقات وتطور صادرات السلع خارج المحروقات رغم زيادة طفيفة في واردات السلع. وسجلت صادرات المحروقات في نهاية شهر سبتمبر 2022 ارتفاعا كبيرا ب 18،48 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، حيث انتقلت من 24،10 مليار دولار إلى 42،58 مليار دولار. وجاء هذا الارتفاع نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار البترول والغاز، يضيف ذات المصدر الذي ذكر بأن صادرات المحروقات بلغت نهاية سبتمبر 2022 أعلى مستوى لها منذ ثمان سنوات. وبلغت صادرات السلع خارج المحروقات 4،35 مليار دولار نهاية سبتمبر 2022 مقابل 3،08 مليار دولار في نفس الفترة من السنة التي سبقتها، أي ارتفاع ب 1،27 مليار دولار. وسجلت واردات السلع زيادة طفيفة ب 898 مليون دولار (3،21+ %) خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقتها، حيث انتقلت من 27،97 مليار دولار إلى 28،87 مليار دولار نهاية سبتمبر 2022. ==نمو اقتصادي ب 8ر2 في المائة في الثلاثي الثاني لسنة 2022== وحسب مذكرة بنك الجزائري، تبلغ احتياطات الصرف الرسمية (دون احتساب الذهب) 763ر52 مليار بما يعادل الدولار نهاية سنة 2022 مقابل 296ر 45 مليار بما يعادل الدولار نهاية ديسمبر 2021 و 724ر44 مليار بما يعادل دولار نهاية 2021، أي ارتفاعات ب 465ر7 مليار بما يعادل دولار و039ر8 مليار بما يعادل دولار. وأضاف المصدر أن مخزون الذهب النقدي نهاية سبتمبر 2022 قد بقي 5.585.772،702 أوقية ذهب. وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الجزائري، فقد تميز مجددا "بنمو ملموس بنسبة 8ر2 في المائة في الثلاثي الثاني لسنة 2022. وأشارت الوثيقة إلى أن هذا النمو كان مدعوما من جميع القطاعات باستثناء قطاع المحروقات الذي سجل نموا سلبيا بنسبة 5ر1 في المائة. وباستثناء المحروقات، فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالحجم 6ر3 في المائة مقابل 3ر6 في الثلاثي الثاني من سنة 2021. ومن حيث مؤشر المالية العامة، في نهاية أغسطس 2022، تحسن الرصيد الإجمالي للخزينة "بشكل ملحوظ" مسجلا فائضا قدره 5ر316 مليار دينار جزائري مقابل عجز قدره 7ر1111 مليار دينار جزائري في نفس الفترة من سنة 2021. ويرجع هذا الفائض بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات الميزانية، ولاسيما إيرادات المحروقات. أشار بنك الجزائر أيضا إلى رصيد إيجابي لصندوق ضبط الإيرادات قدره 1ر698 مليار دينار جزائري في نهاية سبتمبر 2022. وقد تم تزويد هذا الصندوق بالفوائض المسجلة من جباية البترول المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2022.
