أجمع اعلاميون مغاربة وكتاب على أن الوضع في المملكة أصبح لا يطاق، بسبب الوضعية المتردية لحقوق الإنسان في البلاد جراء امعان السلطات المخزنية في انتهاك تلك الحقوق والانتقام من كل الأصوات الحرة المناهضة لسياساتها، عن طريق "تلفيق التهم وفبركة الملفات". وفي هذا الإطار، أوضحت الصحفية المغربية عفاف برناني في مقال لها أن السلطات المغربية "تعمل على الإجهاز على كل صحفي يرفض العزف على اللحن المسموح به من قبل النظام"، مشيرة الى أن الدولة المخزنية أرادت أن تتحكم في الحقل الإعلامي وتسخيره لصالحها، بإحكام قبضتها الأمنية على المشهد ككل عن طريق استخدام التهم "اللاأخلاقية"، مثل ما وقع مع الصحفيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني. وأبرزت في السياق أن "المخزن ابتكر هذا النوع من التهم بإقحام المرأة، لاعتقاده أنه يستطيع بها استقطاب المنتظم الدولي"، لكن تستطرد بالقول، "السحر انقلب على الساحر، بعد أن اكتشف العالم كذب الادعاءات المغربية، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مسرحية رديئة السيناريو والإخراج والتمثيل والتسويق". وأضافت: "المنتظم الدولي وقف على كل الانتهاكات التي شابت هذه المحاكمات غير العادلة، و افتضح أمر الدولة عند كبريات المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة وعند كبار حلفائها كأمريكا والبرلمان الأوروبي". واستدلت في السياق بمحاكمة الصحفي توفيق بوعشرين الذي قالت أنه "لم يكن يواجه النيابة العامة كسلطة اتهام، ولا محامين يدافعون عن ضحايا مفترضين، بل كان في مواجهة مباشرة وواضحة مع الدولة العميقة بجميع مؤسساتها العلنية والخفية وفي مواجهة تجار حقوق الإنسان وصحافة المخزن التشهيرية". وقدمت في هذا الصدد شهادتها حول ما تعرضت له من "ضغط و اكراه نفسي، حتى تكون عبرة للواتي أردن قول الحقيقة من مجموع ضحايا الدولة (...)". من جهتها، أبرزت الاعلامية المغربية خلود مختاري، زوجة الصحفي سليمان الريسوني، استخدام النظام المخزني لهذا النوع من التهم "اللاأخلاقية" و أسلوب التشهير من أجل تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين والصحفيين المهنيين والمنتقدين للسلطة من خلال آرائهم. وأشارت في السياق الى ما تعانيه نساء وزوجات المعتقلين السياسيين مع "آلة التشهير، بمنطق التصدي لأي فعل مقاومة من أجل عزلهن عن التضامن وحرمانهن من حق الدفاع عن أزواجهن داخل المغرب وخارجه". == وضع "غير مسبوق" بالمغرب == وتروي خلود مختاري بالكثير من المرارة تجربتها مع النظام المخزني، قائلة: "بعد اعتقال زوجي، أطلقت جرائد التشهير التابعة للأجهزة الاستخباراتية حملة ضدي بشكل شخصي، وقادت هذه الحملة بامتهان بشع ضد عرضي، بحيث كانت تستهدف كل الزوار المتضامنين مع عدالة القضية لبيتي من خلال مقالات ينعدم فيها أي احترام للقانون وللدستور المغربي". وتابعت تقول: "يمكن تصنيف هذه الممارسات من الجرائم العابرة للقارات، لأن الهدف منها هو الضغط على أفراد العائلة لمنعهم منهجيا من الدفاع عن ذويهم". من جهته، قال الحقوقي والإعلامي المغربي عبد اللطيف الحماموشي في مقال له، إن "الوضع في المغرب لا يطاق"، مردفا: "الصحفيون والكتاب والسياسيون خائفون سواء من التشهير أو الاعتقال". وفي سياق ذي صلة، انتقد الكاتب المغربي أمين بوشعيب بشدة سياسة حكومة عزيز أخنوش "التي تسير بشكل حثيث إلى قتل السياسة و وأد المعارضة وخنق كل صوت يغرد خارج سربها".