يواصل الشعب المغربي عبر قواه الحية التعبير عن رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل, الذي يهدد أمن المملكة وسيادتها واستقلالية قرارها ووحدة نسيجها الاجتماعي, كما يتفنن في نهب ثرواتها, مطالبا المخزن ب"التوبة" من هذه الخطيئة وإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية الخيانية. وفي السياق, أدانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة "إصرار النظام المغربي بشكل واضح وفاضح على الغوص في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب, ضدا على إرادة الشعب المغربي وقواه الحية وضدا على دينه وعروبته وتاريخه وانتمائه ودماء شهدائه" وضدا أيضا "على كل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية المناصرة للعدل وللحرية ولحق الشعب الفلسطيني في استقلاله واستعادة أراضيه وحقه في العودة". ونددت الهيئة في هذا الإطار, ب"الدعوات المتتالية, التي يوجهها المخزن عبر مؤسساته الرسمية الشكلية الخاوية, لمجرمي الحرب وقتلة الأطفال", كما استنكرت "الاتفاقيات التطبيعية المكثفة التي يبرمها معه في سباق محموم واستعجال غير مفهوم". وقالت بهذا الخصوص: "يسعد المخزن باستقبالهم ويفتح لهم أذرعه بعد أن فتح لهم قلبه ودواليب الدولة وأجهزتها على مصراعيها", مستدلة بالدعوة الاستفزازية المجانية, التي وجهتها السلطات المغربية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ التطبيع لما يسمى "رئيس الكنيست الصهيوني", و استقباله بالمملكة على الرغم من الرفض الشعبي. والأخطر, كما أضافت, أن هذه الزيارة المشؤومة "تأتي في يوم احتفال الكيان الصهيوني بعيد استقلاله المزعوم والذي هو ذكرى النكسة", منبهة إلى الرسالة التي يحاول ترويجها من خلال هذه الزيارة, أن الشعب المغربي عبر ممثليه المنتخبين يرحب بالتطبيع ويقبل به. وبالمناسبة, أدانت ذات الهيئة, تأسيس لجنة الصداقة البرلمانية المشبوهة مع الكيان الصهيوني, داعية كل الأحزاب المغربية المشاركة فيها إلى الانسحاب منها فورا, كما نددت بكل زيارات المسؤولين الصهاينة وبجميع أشكال التطبيع. وأكدت أن كل المغاربة, بكل مكوناتهم "يرفضون التطبيع بكافة أشكاله وواجهاته ومبرراته", محملة البرلمان المغربي, المسؤولية الدينية والوطنية والتاريخية الكاملة, في التمكين للتطبيع", مشيرة إلى أن "هذه المؤسسة لا تمثل الشعب المغربي, الذي قاطع انتخاباتها ب 80%, ليكون برلمان على المقاس يزكي سياسات المخزن ويضفي الشرعية على جرائمه في حق الشعب ومنها خطيئة التطبيع". ودعت الهيئة المغربية, كل أحرار البرلمان المغربي من مختلف الأحزاب والأحرار والمستشارين إلى عزل المطبعين وفضحهم وتدارك ما يمكن تداركه بعد أن ورطهم المخزن في خطوة غير محسوبة العواقب والنتائج, كما دعت إلى إخراج قانون "تجريم التطبيع" من دهاليز البرلمان والأمانة العامة للحكومة. وكان مناهضو التطبيع بالمغرب قد نظموا الأربعاء الماضي, احتجاجات أمام البرلمان بالعاصمة الرباط, رفضا لاستباحة أرض المملكة من قبل الصهاينة وتنديدا بتجاوز المخزن لكل الخطوط الحمراء في علاقته مع الكيان المحتل, في ظل إبرام تحالف عسكري والتوقيع على اتفاقيات أمنية تهدد أمن المنطقة المغاربية برمتها. ونددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع, التي ينضوي تحت لوائها عشرات المنظمات والجمعيات والأحزاب المناهضة للتطبيع, ب"خيانة النظام المخزني للقضية الفلسطينية وثوابت الشعب المغربي, معتبرة استقبال أعداء الأمة العربية والإسلامية, استفزازا خطيرا للشعب المغربي, الرافض لأي علاقة مع الصهاينة. وأكدت أن الأمر لم يعد يتعلق بالتطبيع فحسب, بل تجاوزه إلى دائرة الاختراق وفتح أبواب المغرب على مصراعيها امام الكيان الصهيوني".
