أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الخميس بداكار (السنغال), أن افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية وتدشين ''البنك الجزائريالسنغالي'' بالعاصمة السنغالية داكار يعكس رغبة الجزائر في إقامة شراكة تنموية بين البلدين وعدم حصر التعاون الاقتصادي في التصدير والاستيراد. وجاء تصريح الوزير عقب افتتاحه معرض دائم للمنتجات الجزائرية بداكار، تابع للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير(صافكس)، رفقة وزير المالية، لعزيز فايد، الى جانب مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة و الاستهلاك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية, أنسو سوبا باجي, والمدير العام للمركز السنغالي للتجارة الخارجية, صاليحو كايتا, بحضور سفير الجزائربالسنغال، خالد زهرات بوحلوان, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى ومجموعة من العارضين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. وجاء افتتاح المعرض بعد تدشين ''البنك الجزائريالسنغالي'' بالعاصمة السنغالية داكار وهو ثاني بنك جزائري يفتتح بالخارج بعد تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" أمس الأربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. وعليه, أكد السيد زيتوني أن العلاقات الجزائريةالسنغالية هي علاقات "متجذرة في التاريخ", ولذا قرر رئيسا وحكومتي البلدين "تجسيد مقاربات حقيقية في الميدان بإقامة مشاريع ملموسة", مبرزا أنه بعد الطريق العابر للصحراء و الخط البحري بين الجزائر وداكار, تم اليوم تدشين ''البنك الجزائريالسنغالي'' و افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بداكار. وفي هذا السياق, أبرز السيد زيتوني أن ''البنك الجزائريالسنغالي'' لم يفتتح لدعم العمليات التجارية (التصدير والاستيراد) بل هو "بنك للتنمية المشتركة تتجاوب مع تطلعات الشعبين والدولتين", مستدلا بأن البنك "لم يبدأ بعملية تجارية بل باشر بشراء سندات من الخزينة السنغالية وهو ما يعبر عن حسن نية السلطات الجزائرية في إقامة علاقات شراكة اقتصادية بين البلدين". أما بخصوص افتتاح المعرض الدائم للمنتجات الجزائرية بداكار, أكد الوزير أن هذا المشروع تم تجسيده كخطوة أولى في انتظار بناء قصر للمعارض خاص بالمنتجات الجزائرية, مبرزا أن "الوزير الأول السنغالي بإشراك وزير التجارة السنغالي, قد اتخذ قرار تخصيص وعاء عقاري في المنطقة الاقتصادية, ستتحصل عليه الجزائر في أقرب الآجال لتجسيد هذا المشروع". جدير بالذكر أن معرض المنتجات الجزائرية بداكار يتربع على مساحة 1800 م2 و يشمل أجنحة ل حوالي 60 عارضا وطنيا ينشطون في قطاعات متنوعة, ويعد بوابة للشركات الوطنية العمومية والخاصة لولوج أسواق الدول الافريقية، حيث سيتم العمل على الترويج للمنتوج الجزائري و للمهارات الجزائرية في مختلف القطاعات، وعلى استحداث شراكات جزائرية-سنغالية و مع باقي دول القارة وفق مقاربة رابح-رابح. أما ''البنك الجزائريالسنغالي'', فيقدر رأس ماله الاجتماعي ب 100 مليون دولار و هو ثمرة شراكة بين أربعة بنوك عمومية جزائرية هي البنك الوطني الجزائري (بمساهمة ب40 بالمائة في رأس المال)، القرض الشعبي الجزائري (20 بالمئة)، بنك الجزائر الخارجي (20 بالمئة) وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (20 بالمائة). وسيعمل هذا البنك, ذو المواصفات العالمية, من خلال عرض منتجات بنكية مختلفة، على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومرافقة المؤسسات الكبرى و المتوسطة والصغيرة.