أكد وزير المالية, لعزيز فايد, أن قانون التأمين المعدل و المتمم، الذي سيعرض على اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، سيسهم في تعزيز ملاءة وحوكمة شركات التأمين, وتعزيز دور هيئات الرقابة, مع تحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن. و جاء تصريح الوزير خلال اشرافه، سهرة أمس الثلاثاء, بمركز المؤتمرات الدولي عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة), على مراسم الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الشركة الوطنية للتأمين SAA وحصولها على الاعتماد لممارسة نشاط التأمين, بحضور الرؤساء المدراء العامين السابقين للشركة و الرؤساء المدراء العامين لشركات التأمين والبنوك والمؤسسات المالية, وممثلي هيئات عمومية وخاصة. و تعكف الوزارة، حسب السيد فايد، على "التطوير المستمر للقطاع من خلال مشاريع قوانين سترى النور عن قريب، لاسيما قانون التأمين المعدل والمتمم، الذي سيعرض في اجتماع الحكومة هذا الأربعاء", والذي يهدف إلى "تعزيز ملاءة وحوكمة شركات التأمين, وتعزيز دور هيئات الرقابة, وتحسين نوعية الخدمة المقدمة إلى المؤمنين لهم". علاوة على ذلك, يهدف هذا القانون إلى "تنويع منتجات وأنظمة التأمين من خلال الشمول المالي والتأمين التكافلي والتكفل بالمخاطر الجديدة, إضافة إلى عصرنة تسيير سوق التامين عبر تسريع وتيرة الرقمنة", يضيف الوزير. وأوضح السيد فايد في هذا الاطار أن قطاع التأمينات "يحتاج إلى عناية أكبر، من خلال الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة في السوق ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الخام, والتي تعمل الوزارة على رفعها إلى مستوى المعايير الدولية". كما أبرز الوزير أهمية قطاع التأمينات في تغطية المخاطر وتمويل الاقتصاد الوطني عن طريق التعويضات والتي عرفت "ارتفاعا ملموسا خلال السنوات الأخيرة لتبلغ 70 مليار دج سنة 2022", مشيرا إلى أن "السلطات العمومية أدرجت هذا القطاع في صلب اهتماماتها من خلال مختلف السياسات الاقتصادية". وذكر في هذا الإطار بالإصلاحات التي تمت منذ 1995 و إلى يوما هذا والتي سمحت بمضاعفة رقم أعمال قطاع التأمينات إلى "أكثر من ثلاث أضعاف ليبلغ أكثر من 155 مليار دج سنة 2022 , مقابل 46 مليار دج تم تسجيلها سنة 2006 ". إطلاق تطبيق للاكتتاب والتصريح بالحوادث عن طريق الهاتف النقال قريبا من جهته, كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين, يوسف بن ميسية, عن تسجيل الشركة العمومية "نموا مستمرا في رقم أعمالها الذي بلغ أكثر من 30 مليار دج في 2022, و حجم تعويضات فاق 14 مليار دج". كما تم رفع رأس مال الشركة على عدة مراحل ليصل إلى 35 مليار دج خلال 2023, في حين تجاوزت أموالها الخاصة 43 مليار دج, وتجاوز هامش ملاءتها 44 مليار دج. بالإضافة إلى ذلك, أودعت الشركة ما يقارب 50 مليار دج كتوظيفات مالية, مساهمة منها كمستثمر مؤسساتي في تمويل الاقتصاد الوطني, يضيف المسؤول. وفي إطار تأقلم الشركة مع واقع السوق الجديد لتقديم تغطية تأمينية مبتكرة وتنافسية تلبي احتياجات حاملي وثائق التأمين, وضمن خطة تنموية متوسطة الأجل 2023- 2025 قائمة على النمو والربح والرقمنة, كشف المسؤول عن أن الشركة تعتزم قريبا "إطلاق تطبيق رقمي جديد يسهل مسار الزبون للاكتتاب والتصريح بالحوادث باستعمال الهاتف النقال". وفي المسعى ذاته الرامي الى رقمنة القطاع المالي, طورت الشركة الوطنية للتأمين وسائل جديدة لدفع التعويضات عن طريق الحوالات البريدية الرقمية لبريد الجزائر بالشراكة معها, حسب السيد بن ميسية. و قد تم خلال هذه الاحتفالية استعراض رحلة النجاح التي مرت بها الشركة الوطنية للتأمين منذ تأسيسها سنة 1963 ,كما تم تكريم الرؤساء المدراء العامين السابقين للشركة, والمديريات الجهوية ذات الأداء الأفضل, وأفضل المشاريع المنجزة من طرف إطارات الشركة, وكذا تكريم عدد من زبائنها الأوفياء.
