نددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, بقمع القوات المخزنية, لوقفة احتجاجية سلمية, تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ما يتعرض له من عدوان صهيوني جائر منذ 7 أكتوبر الماضي, و للمطالبة بوقف التطبيع مع الكيان المحتل, مشددة على الدولة المغربية, ضرورة احترام الحق في الحريات الأساسية منها التجمع والتظاهر السلميين المكفول في الدستور. وأوضحت الجبهة المغربية, التي تضم أكثر من 25 هيئة داعمة لفلسطين ومناهضة للتطبيع, في بيان لها, أنه تم أول أمس السبت, تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة وجدة, للتنديد بجرائم الإبادة الجماعية, التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني وللدعوة لمقاطعة منتوجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني, "إلا أن القوات العمومية المتواجدة بكل تلاوينها وأزيائها الرسمية وغير الرسمية, والتي كانت بأعداد كبيرة, سعت إلى تفريق المتظاهرين في البداية وإبعادهم, كما حاولت نزع اللافتات والأعلام الفلسطينية بالقوة من ايدي المنظمين (...)". وأمام هذا المنع "اللاقانوني" - يضيف البيان - " لم يكن أمام المتظاهرين إلا الإصرار على تنظيم الوقفة بشكل سلمي وممارسة لحق يكفله الدستور المغربي ل2011 و تكفله القوانين الجاري بها العمل", لافتا إلى أن "قوات الأمن تدخلت على إثر ذلك وعنفت المتظاهرين بحيث تعرض عدد منهم للضرب والسحل واحتجزت هواتف البعض منهم واعتقل 5 شبان, ليطلق سراح اثنين منهم بعد حوالي ساعة من إيقافهما, بينما اقتيد الآخرون إلى مركز للشرطة, ليطلق سراحهم في ما بعد". وأكد البيان أنه "إذ تندد الجبهة المغربية, بالقمع والتعنيف والاعتقال الذي تعرض له متظاهرون جاؤوا ليمارسوا حقهم بشكل سلمي, في حرية التعبير والتضامن مع شعب يتعرض للإبادة الجماعية الكاملة الأوصاف, فإنها تطالب الدولة المغربية باحترام الحق في الحريات الأساسية, منها التجمع والتظاهر السلميين المكفول في الدستور المغربي". كما جددت الجبهة ندائها لعموم المغاربة, ل"مزيد من الدعم و المساندة للشعب الفلسطيني البطل في مقاومته حتى رحيل المحتل من كامل أرض فلسطين". وفي وقت سابق, أدانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة, قمع السلطات المخزنية لوقفات و مسيرات تضامن مع فلسطين و منددة بالعدوان الغاشم على قطاع غزة و مطالبة بإسقاط التطبيع, مؤكدة موقفها الثابت الداعم للمقاومة الفلسطينية ومجددة تسمكها بمطلب إلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية مع الصهاينة و الغلق الفوري لما يسمى "مكتب الاتصال" الصهيوني بالعاصمة الرباط . جدير بالذكر, أنها ليست المرة الأولى التي يقمع فيها المخزن مسيرات احتجاجية منددة بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة والمطالبة بإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية, التي أبرمها مع الكيان الصهيوني المحتل. هذا و تتواصل المسيرات الشعبية الحاشدة, المتضامنة مع فلسطين و المناهضة للتطبيع, رغم القمع الأمني في بعض مدن المملكة, وسط انتقادات لاذعة للموقف الرسمي مما يحدث في غزة, وبيانات الخارجية المغربية, التي تساوي بين الشهداء الفلسطينيين والمحتلين الصهاينة.