إن قزام : تمويل بقيمة 10 ملايير دج لمشروع ربط بلدية تين زواتين بالمياه الشروب

أكد وزير الري، طه دربال، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على أن مشروع ربط بلدية تين زواتين بولاية إن قزام بالمياه الصالحة للشرب، قد تمت دراسته وتم تخصيص مبلغ قدره 10 ملايير دج لإنجازه ضمن قانون المالية لسنة 2024 .
وخلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة أحسن هاني، نائب رئيس المجلس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، رد السيد دربال على سؤال النائب عبد الله خنيسي (الفجر الجديد) حول "موعد تحويل المياه الشروب لبلدية تين زواتين من حقل المياه الجوفية بتقراوت، بولاية برج باجي مختار على طول 264 كلم"، موضحا أن هذا المشروع "قد تمت دراسته وخصص له مبلغ 10 ملايير دج ، كما تمت المباشرة في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتجسيده في انتظار رفع بعض التحفظات خلال الأيام القادمة".
وفيما يتعلق بسؤال النائب عمر معمر(حركة مجتمع السلم) بخصوص "خطط الوزارة لمواجهة الجفاف المحتمل الذي يمكن أن يتعرض له سد سيدي يعقوب بولاية شلف، نتيجة نقص الأمطار، وبالنظر إلى أهميته في التموين بالمياه، خاصة الموجهة للسقي"، أوضح الوزير بأن هذا السد ذات سعة 224 مليون متر مكعب قد عرف تراجعا في منسوبه، وتقدر حاليا نسبة امتلاءه حاليا ب 23 بالمائة.
وأمام هذه الوضعية واستجابة لطلبات الفلاحين، أعدت وزارة الري تعليمة مشتركة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتسهيل إجراءات منح رخص حفر الآبار، حيث استفادت الولاية من أكثر من 530 رخصة حفر ما بين 2020 و2024، يضيف السيد دربال.
ولضمان مصادر مياه أخرى لصالح الفلاحة، أكد الوزير على أن قطاعه قد أعد خطة ترتكز على إعادة تأهيل وتوسعة أنظمة التطهير، وانجاز أنظمة جديدة وفق أحدث التقنيات المستعملة في التصفية، وفي هذا الإطار استفادت الولاية من عملية بقيمة 2 مليار دج لدراسة وانجاز نظام التصفية الثلاثية بمحطة التصفية لشلف، مع تطوير قدرات جمع المياه المستعملة ومنشآت تحويل المياه المستعملة المصفاة من محطة التصفية باتجاه محيط السقي الكبير الشلف الأوسط.
وفي رده عن سؤال النائب حمزة حيدرة (حركة البناء الوطني) بخصوص مشروع تجهيز هضبة مستغانم على مساحة 6000 هكتار، أكد السيد دربال على أن هذا المشروع مقسم إلى حصتين، وكانت مصالح الديوان الوطني للسقي و صرف المياه ،المشرف على هذا المشروع، قد أتمت جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بهاتين الصفقتين وتم منح الحصتين لمقاولات الإنجاز.
وأضاف أن أشغال الحصة الأولى التي تخص إنجاز شبكات جر المياه و الخزان المائي، توقفت عند نسبة 56 بالمائة، بسبب عدم قدرة المؤسسة المكلفة بالإنجاز لاستكمال المشروع، مما أدى إلى فسخ التعاقد معها، أما الحصة الثانية تقدر نسبة انجازها حاليا ب98 بالمائة، في انتظار التجارب النهائية لقنوات توزيع المياه، إلا أنها مرتبطة بإتمام أشغال الحصة الأولى.
أما في رده عن سؤال النائب محمد سقراس (حركة البناء الوطني ) حول آليات تحقيق الأمن المائي أكد وزير الري على أن "الإستراتيجية التي أعدها قطاعه وشرع في تجسيدها بداية من تنفيذ البرنامج الهام الذي اقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ستحقق على المديين القريب و البعيد الأمن المائي والغذائي في الجزائر".
وترتكز هده الاستراتيجية -حسبه- على استغلال المياه السطحية للمياه الصالحة للشرب والفلاحة، وانجاز المناقب لاستغلال المياه الجوفية عبر التراب الوطني، وتحويل المياه من المناطق الأكثر وفرة الى المناطق الأقل وفرة، إضافة إلى توفير مياه البحر المحلاة للولايات الساحلية و تلك التي تتواجد على بعد 150 كلم من محطات تحلية مياه البحر.